5 % تراجعا في أسعار الذهب عالمياً خلال النصف الأول من 2023

شهدت أسعار الذهب العالمي انخفاض مع بداية تداولات الأسبوع لكنه حتى الآن مستقر فوق مستوى 1900 دولار للأونصة، وذلك في ظل استمرار الضغوط السلبية على الذهب بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، إلا أن الذهب أظهر مرونة حتى الآن وحافظ على تداولاته فوق 1900 دولار خاصة أن كسر المستوى يفتح المجال لمزيد من الهبوط.
وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1912 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.3%، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1892 دولار للأونصة.
وأنهى الذهب تداولات النصف الأول من عام 2023 منخفضاً بنسبة 5% بعد أن سجل انخفاض خلال كل من شهر مايو ويونيو منخفضاً من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2080 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وخلال الربع الثاني من العام فقد الذهب أكثر من 50 دولار وسجل انخفاض بنسبة 2.5%، بعد أن تأثر المعدن النفيس باستمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي واستمرار عمليات رفع الفائدة.
وشهد الأسبوع الماضي بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت تراجع في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي إلى 4.6% من 4.7% خلال شهر مايو، ولكنه يظل أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك عند 2%.
من جهة أخرى استمر الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال الربع الأول من العام وسجل 2% بأفضل من التوقعات، ساهمت هذه البيانات في اظهار مرونة الاقتصاد الأمريكي في تحمل المزيد من التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الفيدرالي، وهو ما ساعد على زيادة التوقعات برفع الفائدة في اجتماع يوليو القادم.
وساهمت بيانات النمو الأمريكية الأسبوع الماضي في دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض لأدنى مستوى في 3 أشهر عند 1892 دولار للأونصة، قبل أن تعود إلى التعافي والاستقرار فوق المستوى 1900 دولار للأونصة بفعل بيانات التضخم التي شهدت تراجع ما يدل على استجابة التضخم لتحركات الفيدرالي.
تماسك الدولار وارتفاع عوائد السندات
تداول الدولار الأمريكي اليوم الاثنين على ارتفاع وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية والذي ارتفع بنسبة 0.2%، بعد ارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين لينهي الربع الثاني من العام بدون تغير تقريبا ويبقى التذبذب هو المسيطر على أداء الدولار خلال النصف الأول من العام.
وشهد العائد على السندات الحكومية الأمريكية ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي في ظل تزايد التوقعات برفع الفائدة من قبل الفيدرالي خلال اجتماعه القادم، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.2%، وسجل أعلى مستوى في 3 أشهر عند 3.892%.
وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بتغيرات أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.7% بينما سجل اليوم أعلى مستوى منذ بداية شهر مارس عند 4.959%.
ارتفاع العائد على السندات يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب باعتبار المعدن النفيس لا يقدم عائد مقابل امتلاكه على عكس السندات، بالإضافة إلى هذا فلإن ارتفاع الدولار مع بداية الأسبوع يزيد من الضغط السلبي على الذهب الذي يعد سلع تسعر بالدولار.
انخفاض كبير في الطلب على عقود شراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 27 يونيو، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 8427 عقد بينما ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2638 عقد.
وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 240 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 166 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود الشراء وارتفاع عقود البيع وهو ما يعكس ضعف النظرة المستقبلية للذهب على المدى القصير في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة.
و بشكل عام يبقى الذهب متماسك بدعم من التوقعات بالركود الاقتصادي الذي قد يضرب الاقتصاد الأمريكي والعالمي نهاية هذا العام بسبب عمليات رفع الفائدة المستمرة من قبل البنوك المركزية العالمية، وهو الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.
من جهة أخرى نجد ان صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تشهد تراجع كبير في اداءها خلال الأسبوع الماضي وذلك من جراء ضعف أسعار الذهب وارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمر الذي يسحب الاستثمارات من صناديق الاستثمار بشكل كبير.
وشهد صندوق SPDR الاستثماري المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق في العالم بإجمالي رأسمال يصل إلى 60 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي انخفاض لأدنى مستوياته منذ 3 أشهر، مسجلاً انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.
أهم ما ينتظر الذهب هذا الأسبوع
ويحمل هذا الأسبوع عددا من البيانات والحداث الهامة في الأسواق العالمية والتي من شأنها أن تساهم في حركة الذهب بشكل كبير، حيث يصدر هذا الأسبوع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير والذي شهد تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وستراقب الأسواق أية تفاصيل عن الاجتماع في محاولة لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القادمة.
من جهة أخرى تصدر هذا الأسبوع بيانات قطاع العمالة عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصدر بيانات العمالة في القطاع الخاص وإعانات البطالة الأسبوعية بالإضافة إلى تقرير الوظائف الحكومي الأهم عن شهر يونيو والذي يصدر نهاية هذا الأسبوع.
ترجع أهمية بيانات قطاع العمالة أن البنك الفيدرالي أشار في أكثر من مناسبة أن قرار الفائدة القادمة ستعتمد على البيانات الاقتصادية وبالأخص بيانات قطاع العمالة وبيانات التضخم.
أسعار الذهب في مصر
شهدت أسعار الذهب المحلية تذبذب كبير خلال فترة إجازة عيد الأضحى وذلك في ظل غياب الطلب خلال هذه الفترة بالإضافة إلى عمليات المضاربة على أسعار الذهب التي عادت إلى الأسواق مجدداً منذ كسر المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 وتسجيل أدنى مستوى عند 2130 جنيه للجرام.
سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2220 جنيه للجرام منخفضاً من أعلى سعر سجله يوم أمس عند 2260 جنيه للجرام تقريباً، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17760 جنيه.
التذبذب الذي أصاب أسواق الذهب خلال فترة إجازة العيد الأضحى دفع الأسعار من مستويات 2260 جنيه للجرام التي تداول عندها قبل العيد ليرتفع لمستويات 2300 جنيه للجرام قبل أن يعود السعر إلى الانخفاض من جديد وصولاً لمستويات 2220 جنيه للجرام التي سجلها اليوم مع بداية التداولات.
ضعف الطلب حالياً وتزايد المضاربات على أسعار الذهب ساهم في التذبذب الذي شاهدناه في أسواق الذهب خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى التأثر بحركة الذهب العالمي التي عانت من انخفاض لأدنى مستوى منذ 3 أشهر قبل ان تحاول التعافي من جديد فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، مما زاد من التذبذب في الأسعار المحلية وفق تحليل جولد بيليون.
ساهمت العديد من العوامل في الحد من الطلب الكبير على أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة، أهمها ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق بعد استحقاق شهادات ال 18% التي ضخت ما يزيد عن 700 مليار جنيه في الأسواق وحاز الذهب على نسبة كبيرة من هذه السيولة وهو ما تسبب في ارتفاع أسعاره إلى المستوى القياسي عند 2800 جنيه للجرام.
من جهة أخرى ساهم عدد من المبادرات في زيادة المعروض من الذهب محلياً عن طريق مبادرة السماح بواردات الذهب بدون جمارك، وحتى الآن وصل إجمالي الذهب الوارد إلى مصر بدون رسوم جمركية إلى حوالي 300 كيلو جرام من الذهب وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك، وهو ما يزيد من المعروض من الذهب ليواجه الطلب على السبائك والعملات الذهبية ويحقق نوعاً من الاستقرار في أسواق الذهب.
وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من شهر يوليو طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءً على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بناءً على قرار الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.
وتشهد الأسواق المحلية استقرار خلال الفترة الحالية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة منذ بداية العام، ليوافق بذلك توقعات الأسواق التي ترى أن رفع الفائدة حالياً لن يفيد الاقتصاد حتى مع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع في مايو الماضي بسبب رفع سعر السولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تحاول أسعار الذهب في البورصة العالمية حالياً الاستقرار فوق المنطقة السعري 1900 – 1910 دولار للأونصة، والتي تمثل منطقة دعم هامة للأسعار وفي حالة كسرها ينفتح الباب إلى المزيد من الانخفاض الفني إلى مستويات 1880 ومن بعدها 1850 دولار للأونصة.
حتى الآن فرص الهبوط متزايدة بالنسبة للذهب خاصة مع استقراره تحت المتوسط المتحرك ل 100 يوم عند المنطقة من 1930 إلى 1940، وعودة الذهب إلى اختبار هذه المنطقة واختراقها لأعلى يضعف فرص الهبوط بشكل كبير.
المتوقع أن يستمر تذبذب الذهب بين مناطق 1900 و 1930 خلال الفترة القادمة مع ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية وأحداث الأسواق التي قد تساعد في خروج الذهب من هذه المنطقة، وإن كان الهبوط هو الغالب حالياً على مستويات الأسعار.
وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر فإن التذبذب سيكون هو الغالب على أداء المعدن النفيس خلال الفترة الحالية خاصة مع تزايد المضاربات وقد شاهدنا إعادة اختبار سريعة للمستوى 2300 جنيه للجرام خلال فترة العيد قبل أن يتراجع السعر إلى 2220 جنيه للجرام، وقد نرى إعادة اختبار للمستوى 2200 جنيه للجرام في حالة استمرار التراجع في مستويات الأسعار.