50 مليون جنيه مديونية عمر أفندي للبنك الأهلي

قدر يحيي ابو الفتوح رئيس قطاع المخاطر والديون المتعثرة بالبنك الأهلي ،حجم مديونية لمصرفه علي شركة عمر افندي بنحو 50مليون جنيه تعود لسنوات طويلة إبان اقتراض الشركات الحكومية من البنوك الحكومية دون ضوابط مصرفية سوي ملكيتها للدولة.
وقال ابو الفتوح ل"صدي البلد" إن مصرفه لم يرفع قضايا علي "عمر أفندي"بسبب تلك المديونية،لكنه دخل متضامناٌ مع عدد من القضايا التي رفعت لاستردا مديونية علي الشركة تقدر بنحو 600مليون جنيه،غير المستحقات لأخري للكهرباء والمياه،حيث تعاني 90% من فروع الشركة من إنقطاع الخدمات نظرا لتراكم هذه المديونيات.
.
كانت الشركة القابضة للتشييد والبناء قد انتهت من دراسة أوضاع شركة عمر أفندي ، والتي بدأت القابضة في استلام فروعها يوم الثلاثاء مع استبعاد الشركة إمكانية لجوئها إلى الإقتراض من البنوك لتوفير التمويل اللازم قائلاً: " علي ان يكون التمويل لاعادة النشاط من خلال الحكومة التي وعدت بصرف رواتب الموظفين منذ الحكم باسترادد الشركة من المستثمر السعودي مايو الماضي".
يذكر أن آخر ميزانية لعمر أفندي وقت أن سلمته الدولة في 2006 إلى شركة أنوال السعودية كان بها فائض مرحل يقدر ب 54مليون جنيه، وكان رأس مال الشركة العامل 86 مليون جنيه.
وتعد مشكلة الديون المتعثرة من اكبر الصعوبات التي تواجه استرداد فروع الشركة المنشرة علي مستوي الجمهورية ،حيث يوجود ديون لبنكي "عودة" والأهلي المتحد على بعض فروع عمر أفندي تصل إلى نحو 400 مليون جنيه، بالإضافة إلي جملة ديون أخري، خاصة وأن الدائنين قاموا برفع دعاوى قضائية ببطلان حكم الاسترداد،ومن المنتظر أن يتم النظر فيها يوم 17اكتوبر المقبل.
وتطالب تلك البنوك الدائنة بوقف إجراءات التسليم نظرا لوجود فروع مرهونة لها مقابل قروض قدمت للشركة ،وليس لشخص المستثمر السعودي الذي اشتري عمر أفندي قبل أربع سنوات.
وفي السياق ذاته، قال شريف صبري المدير المالي والإداري لشركة عمر أفندي إن البنوك الدائنة رهنت20 فرعا مقابل القروض التي قدمت للشركة ، بخلاف قرض حصلت عليه الشركة من مؤسسة التمويل الدولية التي تساهم بنسبة 5 في المائة في عمر أفندي اشترتها من "القنبيط"، مطالبا بالبحث عن حلول لتلك المشكلة، خاصة وأن المستثمر السعودي له حق في التعويض وكذلك البنوك أصحاب المديونيات تزيد الموقف صعوبة على الحكومة وفقا لمسئولي عمر أفندي التعويضات التي يطالب بها العاملون بالشركة من علاوات اجتماعية متأخرة علي مدار السنوات الأربع الماضية.
ولا تملك الشركة في الوقت الحالي ودائع بنكية تمكنها من الالتزامات المالية المتراكمة عليها ، بعد أن قامت الشركة بتسييل تلك الودائع في 2009 وبلغت نحو 160مليون جنيه. ووصلت خسائر عمر أفندي حسب مديرها المالي إلى نحو 500 مليون جنيه حتى مطلع العام الجاري.
كانت الحكومة قد باعت 85% من أسهم شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط في صفقة شهيرة أثارت الرأي العام، وشهدت الشركة عدة عروض بيع فاشلة علي مدار العام الماضي ،أهمها عرض العربية للاستثمار..