برلماني يطالب بخطة لرفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الحيواني في مصر

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مواجهة نقص اللحوم الحمراء المحلية، والحاجة إلى رفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الحيوانى فى مصر، مشيرا إلى أن تعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الجوع هدفا عالميا ضمن أهداف التنمية المستدامة، في ظل تزايد الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا، ثم الصراع الروسي الأوكراني.
وقال "محسب" في طلبه، يواجه العالم تحديات التغيرات المناخية، وقد أدت الصدمات الاقتصادية المتتالية في اضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع قيم العملات المحلية بالدول النامية، وارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية على رأسها الطاقة والأسمدة والغذاء، فضلًا عن اتجاهات الاقتصاد الكلي وتحديات التباطؤ الاقتصادي العالمي، كل هذا يأتي بالتزامن مع ارتفاع معدلات هدر الطعام، والتي يترتب عليها مشكلات نقص الغذاء على المدى الطويل، ليواجه العالم أزمة محتملة في الأمن الغذائي تهدد عددًا كبيرًا من الأسواق خاصة النامية والناشئة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر من الدول التى تواجه مشكلة في الأمن الغذائي، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان، واعتماد الدولة على استيراد الكثير من السلع الغذائية الرئيسية من الخارج، وانعكاس ذلك على زيادة الأعباء على ميزان المدفوعات، الذى أثر بالسلب على جميع برامج التنمية المستدامة، لافتا إلى أن ذلك دفع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع هذا الملف على رأس أولوياتها من خلال تحقيق الأمن الغذائي سواء من خلال توسعة الرقعة الزرعية رأسيا وأفقيا، وتنمية الصناعات الغذائية والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وزيادة الانتاج المحلى من السلع الاستراتيجية مثل القمح.
وأوضح "محسب"، أن القطاع الحيواني يعتبر أحد الأنشطة الاقتصادية الزراعية الرئيسية، والمنتجة للكثير من المنتجات الغذائية، وأهمها البروتينات الحيوانية اللازمة لغذاء الإنسان، وتتكون اللحوم الحمراء من لحوم الحيوانات المزرعية، كالأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال وغيرها، وتتجه العديد من المجتمعات إلى زيادة ما إنتاجها من اللحوم الحمراء، لتغطية المطالب المتزايدة للمستهلكين، من خلال ما يعرف بسياسة الأمن الغذائى، التى تهدف المجتمعات من خلالها إلى توفير أكبر قدر ممكن من هذه المطالب فى الحاضر والمستقبل.
ولفت إلى أن يقطاع الإنتاج الحيوانى فى مصر من القطاعات الإنتاجية الهامة فى بناء الاقتصاد القومى بصفة عامة، والاقتصاد الزراعى بصفة خاصة، حيث يساهم قطاع الإنتاج الحيوانى بنحو 11.33 % من قيمة الإنتاج الزراعى فى عام 2019، وتساهم اللحوم الحمراء بنحو 85.77 % من إجمالى قيمة الإنتاج الحيوانى فى مصر عام 2019 .
وتابع :" لكن خلال السنوات الماضية تعرض القطاع لأزمة كبري بسبب الأزمات العالمية وتأثيراتها السلبية حيث واجهت مصر صعوبة في توفير الأعلاف التى يتم استيرادها كاملة من الخارج، وهو ما تسبب في تراجع حجم المعروض من اللحوم، وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدا على أهمية تنمية قطاع الإنتاج الحيوانى ، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، ومن ثم الحد من الاستيراد الذي يكلف الدولة أعباء ضخمة في توفير العملة الصعبة، وهو ما يترتب عليه أيضا الارتقاء بمتوسط نصيب الفرد من البروتين الحيوانى فى مصر.
ولفت "محسب"، إلى أنه وفقا لبعض الدراسات والأبحاث أنه مع تزايد أعداد السكان انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء 55 % خلال 2019 بالمقارنة بنسبة 4.66 % عام 2018 بانخفاض مقداره 7.11 %، وما يتطلبه ذلك من الاستيراد من الخارج، لسد الفجوة الغذائية منها، مما يزيد من استنزاف موارد النقد الأجنبى، وقد أدى هذا الأمر إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بدرجة كبيرة لا تتناسب مع دخول المستهلكين فى مصر، الأمر الذى ترتب عليه انخفاض نصيب الفرد من اللحوم الحمراء فى مصر ليصل إلى نحو 4.8 كجم/سنة عام 2019، وهو ما يعتبر منخفضاً، مقارنة بنصيب الفرد فى ضوء الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية، والذى بلغ 5.25 كجم/سنة 2019.
وطالب النائب أيمن محسب بتحركات رسمية جادة من أجل مواجهة نقص اللحوم الحمراء، من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الحيوانى فى مصر، ووضع خطة لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، لتحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتعزيز السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فجوات الاستيراد، وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وشدد على أهمية الاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، ودعم المشروع القومى للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وتوفير احتياجات الرعاية البيطرية من الأمصال واللقاحات، بما يسهم فى توزيعها على أماكن تمركز الثروة الحيوانية بما يسمح بتحصين الحيوانات قبل مواعيدها بوقت كافي، و رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعى التابعة لوزارة الزراعة.

كما طالب بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية فى كل أنحاء الجمهورية؛ بهدف التخطيط وتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد، وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب، وتحديد وتخطيط كميات الألبان المنتجة، من خلال تحديد أعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها وأماكن تمركزها؛ لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الألبان، دعم صغار المربيين الأولى بالرعاية من خلال توفير الخدمات التمويلية والتأمينية وأساليب التربية والرعاية لمساعدتهم على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخولهم، واستيراد سلالات عالية الإنتاجية، من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية، كذلك وضع ملف توفير الأعلاف على رأس أولويات الدولة ، والعمل على إيجاد بدائل محلية خلال السنوات القادمة.