تراجع مبيعات المنازل في إسرائيل 21٪ في يونيو

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية اليوم "الثلاثاء"، تراجع مبيعات المنازل في إسرائيل بنسبة 21٪ في شهر يونيو الماضي، عقب دخول ضريبة شراء المنازل حيز التنفيذ نهاية مايو أيار الماضي، ليعد هذا التراجع الشهري هو الأعلى في نحو 10 سنوات.
وأعلن بنك إسرائيل، عقب هذا التراجع، أنه أعد قرارا يقضي بخفض نسبة الفائدة إلى 1٪ فقط ، بدلا من 1.25٪، إلا أنه بانتظار إعلان المحافظ الجديد لبنك إسرائيل، بعد 3 أسابيع من العمل بدون شغل أعلى منصب مالي في إسرائيل.
وقال انطوان شلحت، المحلل في الاقتصاد الإسرائيلي، إن اعتزام البنك المركزي خفض الفائدة، جاء بعد الركود الذي تعرضت له مبيعات العقارات في السوق الإسرائيلية، وتراجع القوة الشرائية بشكل عام عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة "ضريبة المشتريات" من 17% إلى 18٪ نهاية مايو الماضي، وشراء المنازل إلى 4.5% من قيمة المنزل، مقابل 3.5%.
في المقابل، فقد ارتفعت مبيعات الشقق السكنية في المستوطنات الإسرائيلية، الواقعة في مناطق الضفة الغربية وخارج إسرائيل، بنسبة 3٪ خلال يونيو الماضي، بينما بلغت نحو 7٪ منذ مطلع العام الحالي، فيما قدرت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد سكان المستوطنات منذ مطلع العام بنسبة 2.8٪.
وقال شلحت في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء، إن التحفيزات التي تقدمها إسرائيل للانتقال إلى العيش من إسرائيل إلى داخل المستوطنات، دفع العديد من العائلات، خاصة الأزواج الشابة لشراء منازل داخل هذه التجمعات.
وأضاف، أن إسرائيل بدأت تواجه أزمة عقارات مطلع العام الحالي، ممثلة بالارتفاع غير المعقول في أسعار الشقق، والتي يبلغ متوسطها نحو نصف مليون دولار، فيما ارتفعت أسعار الشقق السكنية في بعض المناطق مثل يافا وتل أبيب إلى 4 ملايين دولار.
وأعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، ارتفاع حجم القروض العقارية خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى نحو 5.9 مليار شيكل، بارتفاع بلغت نسبته 9٪ عن شهر يونيو.