الحبس 5 سنوات.. عقوبات رادعة لبائعي اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى

يشهد موسم عيد الأضحى المبارك وما قبله بأيام قليلة ارتكاب عدد من التجار وبائعي اللحوم مخالفات عديدة بشأن بيع لحوم فاسدة منتهية الصلاحية، وغير معلوم مصادرها، وذلك لاستغلال حاجة المواطنين الماسة لشراء اللحوم في عيد الأضحى .
الأورمان: توزيع 1.2 مليون كيلو من اللحوم خلال أيام العيد.. فيديو
قبل عيد الأضحى.. شروط جديدة للزواج في مصر
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى

هذه المخالفات انتبه لها المشرع المصري، وقام بفرض عقوبات رادعة على بائعي ضمائرهم ومستغلي حاجة المواطنين لشراء اللحوم بالعيد، تصل إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وفرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.
وتندرج هذه المخالفات تحت بند الغش التجاري والذي حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة به ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
هذا وتمكنت الأطواف الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى منتهية الصلاحية .
وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد الاطواف الأمنية لضبط كل ما يخل بالأمن العام بشوارع العاصمة .
وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا لمتابعة الحالة بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق مقيم بمحافظة مطروح حال استقلاله سيارة "نقل ثلاجة- بدون تراخيص" محملة بكمية من المواد الغذائية عبارة عن شاورمة دجاج بإجمالى 2,206 طن "مجهولة المصدر".
بفحص المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين أنها غير صالحة للإستهلاك الآدمى "منتهية الصلاحية".