انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة غش الأغذية ، إلا أن قانونى الغش والتدليس والعقوبات تصدا لجريمة غش الأغذية. تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 1000 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية، مطروحة للبيع داخل محل لبيع المواد والسلع الغذائية بدائرة مركز طنطا. وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية ومفتشى التموين بمركز طنطا، من ضبط 1000 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء، بداخل محل بيع مواد غذائية قبل بيعها في الأسواق. وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها. ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبات غش الأغذية طبقا لما نص عليه قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات. عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة. ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
