بعد ضبط 3700 عبوة عصائر وباتيه أطفال منتهية الصلاحية.. هذه عقوبة غش الأغذية بالقانون

انتشرت فى الفترة الأخيرة العديد من الجرائم المتعلقة بغش الأغذية في المجتمع المصري، حيث تظهر هذه الجرائم نتيجة انعدام الضمير لدى التجار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تمكنت فيه مديرية التموين بالغربية، أمس الثلاثاء، من ضبط 3700 عبوة عصائر وباتيه أطفال منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص فى طنطا، بقصد إعادة تدويرها وطرحها للبيع فى الأسواق.
وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 3700عبوة عصير وباتيه أطفال منتهية الصلاحية انتهاء نوفمبر وديسمبر2021 وتواريخ أخرى جميعها منتهية، بقصد إعادة تدويرها مرة أخرى داخل مخزن غير مرخص لشركة كبرى على مستوى الجمهورية.
وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة المختصة لتجرى شئونها.
عقوبات غش الأغذية في قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية في قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.