حزب المستقلين الجدد يتقدم برؤيته لتعميق وتطوير الصناعة المصرية

تقدم حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، برؤيته حول ملف الصناعة المصرية، وذلك خلال جلسات الحوار الوطنى اليوم.

وأكد الحزب في رؤيته، أن تعميق الصناعة الوطنية يعد هدف من بين الأهداف ذات الأولوية للدولة؛ وذلك ايمانا من الدولة المصرية بأهمية الصناعة في كونها قاطرة النمو االاقتصادي، ونواة التنمية المستدامة، وأن تضا فر وتكامل سلاسل التوريد، وتوطين وتعميق الصناعة هو ضمان لتحقيق العدالة المكانية في التصنيع محليا على مستوى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، فضلا عن زيادة تعميق المكون المحلي في الصناعة مع الأخذ في الاعتبار إدخال التكنولوجيا الحديثة والوصول بالمنتجات الصناعية ذات المكون المحلي بنسبة ،%100 مع أخذ المواصفات العالمية في جميع المصانع في التصنيع وتطبيق معايير حفظ وترشيد الطاقة .
وتابع، على الرغم من أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متقدمة حيال التنمية الصناعية المستدامة مع استهداف مضاعفة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات المصرية ذات التنافسية العالية، إلا أنه هناك عدد من المقترحات لتطوير ودعم توطين وتعميق الصناعة المصرية؛
1. التوسع في دعم المنشأت الصناعية في المحافظات، وتشجيع الاستثمارات فيها، مثل تواضع
معدلات الاستثمار في بني سويف، على الرغم من أن المحافظة بها مناطق صناعية متعددة، وشبكة طرق ممهدة، ومصادر الطاقة متوفرة بها، وعلى الرغم من ذلك فإن النشاط الصناعي بها لا يزيد على ،%2.2
مقارنة بحوالي %17 في الجيزة، و%14.4 في اإلسكندرية.
2 . دعم وتطوير قطاع الصناعة التحويلية المصري
.3 التركيز على الصناعات القائمة على الخامات المحلية، وتقديم تسهيالت ودعم ملائم لتكون لديها القدرة
على المنافسة وتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج
4 . دعم التحول الرقمي في مجال الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدالت التصدير، وبناء قواعد وأسس صناعية قائمة على التطور التكنولوجي والحداثة والميكنة.
5 طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين وتشجيع توطين الصناعة في مجاالت عديدة، وتقديم تسهيالت ودعم للمنشأت الصناعية.
6. تخصيص جزء من المجمعات الصناعية الجديدة لتصنيع منتجات محددة وإحاللها محل الواردات خاصة في مجال الصناعات الهندسية
7. توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، وتقديم الدعم الحكومي لتطوير التصنيع في ذلك المجال
وضع قانون موحد للصناعة، لمنع التشتت والتسهيل على المستثمر سواء المحلي او االجنبي
8. إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتو سطة كوسيلة للنهوض بحجم التصنيع المحلي.
9. دعم أسعار الطاقة للمشروعات الصناعية.
10.لقضاء على البيروقراطية، وتوحيد جهات استخراج ومراجعة اشتراطات الرخص الصناعية.
11. تقديم المزيد من الدعم لاستغلال الثروات المحلية من الخامات المعدنية .