الحوار الوطني| مقترحات نواب التنسيقية لدعم الشباب في ريادة الأعمال: إنشاء منصة إلكترونية .. رعاية الأفكار المبتكرة وتحويلها لمشروعات حقيقية

نواب التنسيقية
محمد السباعى يوصي بإصدار سياسات حكومية محفزة للقطاعات الريادية الشبابية وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة

إبراهيم الشهير يقترح إنشاء البوابة المصرية لريادة الأعمال وإعفاء مشروعاتها من الضرائب لمدة 5 سنوات

أحمد عبدالعزيز يقترح إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال والابتكار المجتمعي.. وتعديل قانون المشروعات الصغيرة

عماد رؤوف: ملف ريادة الأعمال يحتاج رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمجال

أكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لجنة الشباب بالحوار الوطني على أن ملف ريادة الأعمال من أهم الملفات والتي يجب الاهتمام به بشكل أكبر، كاشفين في هذا الأمر رؤيتهم لهذا الملف العام مع ابداء مقترحاتهم الفعالة لدعم الشباب وتمكينهم وتبني أفكارهم لمشروعات حقيقية على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال مناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة على لجنة الشباب في الحوار الوطني.
وفي هذا الاطار قال النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مصر الحديثة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من المشكلات التي تواجه دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال في مصر، تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل المالي للبدء في العمل التجاري أو توسعته بسبب محدودية لغة القطاع الخاص وضعف الخبرة في إدارة الاستثمارات" .

وأشار "السباعي" خلال مشاركته في جلسة "تمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال" بلجنة الشباب في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إلى وجود قصور في التشريعات واللوائح التنفيذية المنظمة للأعمال الريادية، وعدم تطوير القوانين بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتشجيع الرياديين على الاستمرار والتطوير، وضعف السياسات الحكومية المحفزة للقطاعات الريادية الشبابية، ومحدودية الإجراءات الرسمية الداعمة لهم كالخصومات الضريبية وتسهيلات معاملات الترخيص والتسجيل .

وأوضح أن أهم المشكلات التي تواجه تمكين الشباب، انخفاض مستوى المعرفة والخبرات الإدارية والفنية لدى بعض رواد الأعمال، وضعف التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وانعدام فرص التوظيف لذوي الهمم في بعض المجالات وقلة المبادرات والبرامج التدريسية والتأهيلية لهم .
واقترح النائب محمد السباعى، العمل علي توفير مصادر تمويل متنوعة وميسرة لرواد الأعمال، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو المجتمعي وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والابتكارية.

ودعا إلى العمل على دعم التوسع والانتشار للأعمال الريادية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم التدريب والاستشارات والتسويق والشراكات لها، داعيا أيضا إلى العمل على تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية التي تنظم الأعمال الريادية وتحديث القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات المحلية وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل.

وأوصى نائب التنسيقية محمد السباعى، بإصدار سياسات حكومية محفزة للقطاعات الريادية الشبابية مثل تقديم الخصومات الضريبية والدعم المالي والفني والإداري، وإنشاء حاضنات ومسرعات للأعمال، كما دعا إلى زيادة مستوى المعرفة والخبرات لدى رواد الأعمال، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجالات زيادة الأعمال، وإتاحة فرص التعلم المستمر .

واقترح إنشاء فرص توظيف لذوي الهمم في مجالات مختلفة، وتقديم منح وأجهزة تعويضية وتكنولوجية لهم، ودعم طلاب ذوي الهمم في التعليم، كما دعا إلى ثقافة التقبل والاندماج لذوي الهمم في المجتمع، وزيادة التوعية بحقوقهم وإمكاناتهم، والحد من ظاهرة التنمر .

وأوصى بتوفير المرافق والخدمات الملائمة لذوي الهمم في كافة المؤسسات والأماكن، مثل المصاعد والحمامات والأثاث، بالإضافة إلى تطبيق أسس التصاميم المستدامة.

وقال عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في العشرة سنوات الأخيرة كان تركيز الإدارة المصرية علي تهيئة البيئة الاستثمارية لاستيعاب الشركات الناشئة وتسهيل إجراءات التأسيس وانعكس ذلك في زيادة عدد الشركات الناشئة، ولكن هذه كانت الخطوة الأولي.
وأضاف في كلمته خلال جلسة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال"، بلجنة الشباب في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن المناخ الاستثماري للشركات الناشئة شهد زيادة سنوية قدرها 168% في حجم رؤوس الأموال في العام 2021 بقيمة 491 مليون دولار، وأصبح حجم المناخ الاستثماري "Ecosystem value" حوالي 2.7 مليار دولار.
وأوضح أنه بالرغم من مجهودات الدولة المصرية والمبادرات الحكومية ووزارات الاستثمار والاتصالات والتخطيط لتشجيع وتهيئة المناخ المناسب للشركات الناشئة، فإن المرحلة الأولي الخاصة بمعوقات التأسيس انتهت ويجب التحرك في تذليل العقبات التي تواجه مرحلة النمو، حتي لا تضطر تلك الشركات للخروج من مصر (كما لاحظنا في الفترة الماضية) وبالتالي ضياع فرص استثمارية والتأثير السلبي علي ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية.

وأكد أن الشركات الناشئة تواجه مشاكل تتعلق بالتمويل وتسهيل الأعمال والتعاقدات والحصول على القروض واستقطاب الكفاءات البشرية المصرية والأجنبية والتسجيل في البورصات المصرية والعالمية، وإنفاذ العقود، وهو الأمر الذي يتسبب في تعثر البعض وخروج البعض الآخر بسبب صعوبة العمل في ظل تلك الظروف، وفي ظل منافسة إقليمية بحوافز استثمارية مغرية.

وأوضح أن معدل توقف الأعمال بلغ قيمة 10.2% في العام 2017، وخسائر خروج الشركات الناشئة من مصر في الفترة (2017 - 2021) حوالي 11.3 مليار دولار. (عدد 16 شركة)، ولهذا يحتاج ملف ريادة الأعمال إلى رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال لتوحيد الجهود والوصول إلى بيئة داعمة متكاملة، فنحن أمام مشكلة حقيقية وأحد أسبابها الرئيسية هو التداخل بين الوزارات المختلفة فيما يخص ريادة الأعمال، وعدم وجود مسئولية واضحة لمن يدير ملف ريادة الأعمال خاصة في غياب وزارة الاستثمار.

وتابع: "نحن في حاجة إلى تبني استراتيجية وطنية تضع الأطر الأساسية والأهداف المرحلية وتكون خارطة طريق للوزارات المختلفة المعنية بملف ريادة الأعمال للتنسيق والعمل فيما بينها، وللاستفادة من القدرات الهائلة لهذا القطاع، وحتى يصبح محرك دافع للاقتصاد وجاذب للاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ التشريعي وإعادة النظر في هيكل الضرائب وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة، كما تعمل الاستراتيجية أيضاً على سد الفجوة بين التعليم والمهارات ومتطلبات السوق، ودعم النشاط الإبداعي وفتح قنوات اتصال لتشبيك مجتمع رواد الأعمال مع القطاع الصناعي للشراكة والتكامل فيما بينهما.

وأشار رؤوف، إلى أن تقدم الاستراتيجية إرشادات التنفيذ لدعم المؤسسات وصانعي القرار في تصميم المبادرات والتي تعمل على تحسين النظام البيئي لريادة الأعمال وتحديد أهداف السياسات والخيارات والبدائل المتاحة، وشكل الإجراءات الموصى بها، واقتراح قوائم المتابعة وتقييم مراحل التنفيذ، كما تقدم دليل مستخدم وأساليب لرصد وتقييم السياسات، وتقترح مجموعة من مؤشرات قياس الأداء.

وقال أحمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نسبة الشباب في مصر التي تتراوح أعمارهم من سن 16 عام إلى 29 عامًا مرتفعة وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في أواخر عام 2022، حيث تصل إلى 21,6 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي عدد سكان مصر، ونسبة البطالة فيهم تصل الي 15,4 %، حوالي 4 مليون شاب بخلاف الشباب الذي يصل عمره 35 عام ويرجع السبب في نسبة البطالة المتزايد إلى تزايد عدد السكان غير المتناسب مع عدد الفرص المتاحة.

وأضاف خلال جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بلجنة الشباب في المحور المجتمعي للحوار الوطني، أنه من هذا المنطلق هناك حاجة واضحة وملحة إلى معالجة مختلف التحديات التي تواجه الشباب عبر نهج شامل يعزز ثقافة العمل الحر، موضحًا أنه لسد الفجوة بين متطلبات السوق العمل والمهارات المتاحة للشباب يجب إطلاق عنان الابتكار المجتمعي وريادة الأعمال بصفتها حلًا أساسيًا وعملي وسريع للبطالة وأن نعيد النظر في التحديات الهائلة التي تواجهها مشاريع الشباب الرائدة والمبتكرة وخفض نسب تخارج الشركات الناشئة لرواد الأعمال.

وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال هى غياب التعريف القانوني المحدد لقطاع ريادة الأعمال والابتكار، وتمركز الجهات الداعمة لريادة الأعمال في القاهرة مما يسبب فجوة في المحافظات، بجانب وجود فجوة معرفية بين موظفي الحكومة بالمحافظات وخلطهم بين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أنه من التحديات أيضًا تعدد جهات الرعاية وصناديق التمويل الخاصة بها وتعدد جهات التراخيص، مما يؤدي إلى سهولة تأسيس الشركات ولكن من الصعب مزاولة النشاط إلا بعدة موافقات، ووجود تحديات في مرحلة النمو والتوسع و معظم مشاريع الريادة والابتكار عالية التكلفة وهذا يؤدي الي صعوبات كثيرة بجانب غياب مفهوم التمويل الجماعي بين الشباب، وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة لا تفرق بين شركات كبيرة وشركات ريادة الأعمال، وعدم وجود حوافز كافية وغيرها من التحديات.

واقترح عضو التنسيقية، تعديل قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 حيث إنه لا ينص علي مفهوم واضح لريادة الأعمال والابتكار ولا يفصل بين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ضرورة إدراك باب كامل في القانون يوضح مفهوم ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الخاصة به ومفهوم التمويل الجماعي وطرقه ومفهوم حاضنات الأعمال وكيفية تأسيسها وإداراتها والنص علي حوافز ضريبية وجمركية وحزمة من الإعفاءات تشجع الشركات الناشئة.

وأشار إلى ضرورة إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال والابتكار المجتمعي وتكون الجهة المنفذة وحدة الاستثمار وريادة الأعمال بمجلس الوزراء والصادر قرار بإنشائها منتصف شهر مايو من العام الحالي من قبل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنه من خلال تلك المنصة يتم ربط رواد الأعمال والجهات المعنية والراعية لريادة الأعمال والابتكار وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وتسويق مشروعات رواد الأعمال وتشبيكها مع صناديق التمويل الحكومي والخاصة والمبادرات المختلفة.

وتابع أنه كذلك تكون هناك المنصة لتدريب ورفع كفاءة رواد الأعمال لتحقيق أهدافهم وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم بجانب رعاية الأفكار المبتكرة والرائدة وتحويلها لمشروعات حقيقية علي أرض الواقع وبحث سبل دعمها وتنميتها، وميكنة الإجراءات والموافقات في إطار منظم وموحد.

وقال إن هدف المنصة نشر ثقافة العمل الحر والتدريب، والاستشارات، والإرشاد وازالة كافة المعوقات الإدارية التي تواجه الشباب الرائد، ودعم التمويل الجماعي بين الشباب، وتيسير الحصول على التمويل، وتيسير الحصول على التراخيص والموافقات وميكنتها، ودعم مجتمع رواد الأعمال وتمكين الفئات المهمشة مثل ذوي الهمم والشباب في المناطق النائية.
وقال إبراهيم الشهير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، إنه سعيد بإدراج قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، كأول قضية من قضايا لجنة الشباب في الحوار الوطني، موضحا أن حلم الريادة يراود الكثير من الشباب في ظل سعيهم لإيجاد فرص عمل وحرص الدولة على تحقيق معدلات تنمية مرتفعة.
وأوضح، في كلمته خلال جلسة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال"، بلجنة الشباب في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن هناك مجموعة من التحديات، أبرزها التحديات الإدارية، حيث تفتقر القدرة على التخطيط الجيد وصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات، والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، والمعوقات الفنية والبشرية، فضلا عن معوقات أخرى.
واقترح نشر ثقافة ريادة الأعمال، من خلال المؤسسات التعليمية والمناهج والحملات الإعلامية وإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من الضرائب لمدة خمس سنوات وإتاحة طرق تمويل إسلامية لتمويل المشروعات الريادية للشباب، وتقليل عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وتبسيط إجراءات الدخول والخروج من الأسواق وقوانين العمل.
كما اقترح الشهير، إنشاء البوابة المصرية لريادة الأعمال، على أن تكون بوابة رسمية يتم من خلالها عرض الأفكار الابتكارية والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة لها، وإنشاء مقياس المسار المهني الموحد طبقا للمراحل العمرية، يتم من خلاله التعرف على أنسب المسارات التعليمية وإلزام المؤسسات التعليمية بتقديم تقرير لأولياء الأمور عن طريق تفعيل مجالس الآباء في المدارس.