أعضاء النواب يستعرضون مستهدفات إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب، الأهمية الكامنة وراء الموافقة على إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، حيث رأى النائب هشام هلال أن أهمية القانون تأتى ممثلة في مستهدفاته فى إطار سعى الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التى تحكم العمل المصرفى بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
وأفاد إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةبأن البنك المركزي يبذل مجهود جبار الفترة الماضية فى ظل أزمة تضخم عالمية أثارها تطال أقوى اقتصاديات العالم، وشكرا للجنة على جهدها فى التقرير، وتوحيد القواعد القانونية، فكانت هناك ظروف استدعت وجود قواعد قانونية مغايرة وقواعد تخلط بين الإدارة والملكية، وضرورى يتم توفيق الأوضاع وتوحيد القواعد القانونية الحاكمة وذلك سيساعد على تحقيق سياسات البنك المركزى التى ساعدت على تخطى الكثير من الأثار الاقتصادية للأزمات.
وقال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قائلا أن قانون مميز للبنك المركزى صدر برقم 194 لسنة 2020، وتخضع له كافة البنوك، وكانت هناك قوانين صادرة لبنوك لأهداف خاصة ومع تطور التشريع الخاصة بالبنك المركزى والقطاع المصرفى لا داعى لوجود قوانين خاصة وفى ظل تغير ملكية بعض البنوك لابد أن تخضع لقانون البنك المركزى ولضمان الحوكمة على هذه البنوك، فهناك تطور فى التشريع الصادر عام 2020 يواكب التطور".
وقال النائب محمد الفيومي: الثلاثة بنوك خضوعهم للقانون البنك المركزى يؤدى لمزيد من الحوكمة لقطاع البنوك ويحقق فى نفس الوقت مراكز قانونية متساوية لجميع البنوك، كما أكد النائب أحمد فرغلى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية موافقته على مشروع القانون.
من جانبه، عبر النائب نشأت فؤاد عباس: عن موافقته على القانون، لأنه يحقق أهداف أهمها توحيد النظام القانونى الذى تخضع له جميع البنوك، وتحقيق المساواة بين كافة القوانين، ولدى استفسار أن هناك بعض البنوك ينطبق عليها نفس الشروط مثل البنك العقاري".