نواب يعددون أهمية إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

وجه أعضاء بمجلس النواب، إشادات وأظهروا استحسانا لإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
فقال النائب ناصر عثمان: "البنوك الثلاثة المصرف المتحد وبنك مصر لتنمية الصادرات والبنك الزراعى المصرى، لهم قوانين خاصة تنظمهم، ومشروع القانون المطروح يهدف لإدخالهم فى القانون المنظم للبنوك وهو قانون البنك المركزى، فهذه البنوك كانت قد نشأت لظروف وأهداف خاصة ولم تعد هناك حاجة لخضوعهم لقواننين خاصة، حتى لا يكون هناك خلل".
ومن جهته، أكد النائب أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن قانون مميز للبنك المركزى صدر برقم 194 لسنة 2020، وتخضع له كل البنوك، وكانت هناك قوانين صادرة لبنوك لأهداف خاصة ومع تطور التشريع الخاصة بالبنك المركزى والقطاع المصرفى لا داعى لوجود قوانين خاصة وفى ظل تغير ملكية بعض البنوك لابد أن تخضع لقانون البنك المركزى ولضمان الحوكمة على هذه البنوك، فهناك تطور فى التشريع الصادر عام 2020 يواكب التطور".
وقال النائب محمد الفيومي: الثلاثة بنوك خضوعهم للقانون البنك المركزى يؤدى لمزيد من الحوكمة لقطاع البنوك ويحقق فى نفس الوقت مراكز قانونية متساوية لجميع البنوك، كما أكد النائب أحمد فرغلى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية موافقته على مشروع القانون.
من جهته، قال النائب نشأت فؤاد عباس: "أوافق على القانون، لأنه يحقق أهداف أهمها توحيد النظام القانونى الذى تخضع له جميع البنوك، وتحقيق المساواة بين كل القوانين".
أما النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فقال: "أوجه الشكر للبنك المركزى وقياداته على المجهود الجبارالذى قاموا به الفترة الماضية فى ظل أزمة تضخم عالمية أثارها تطال أقوى اقتصاديات العالم، وشكرا للجنة على جهدها فى التقرير، وتوحيد القواعد القانونية، فكانت هناك ظروف استدعت وجود قواعد قانونية مغايرة وقواعد تخلط بين الإدارة والملكية، وضرورى يتم توفيق الأوضاع وتوحيد القواعد القانونية الحاكمة وذلك سيساعد على تحقيق سياسات البنك المركزى التى ساعدت على تخطى الكثير من الآثار الاقتصادية للأزمات.