المستشار فوزي ردا على نقيب الصحفيين: الحجب قد يكون فنيا وليس سياسيا

رحب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري باسم مجلس أمناء الحوار، بالسفراء والدبلوماسين وومثلي السفارات والقنصليات والدبلوماسيات العاملة على أرض مصر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والسفير الهولندي لحضورهم جلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني.
وقال فوزي، خلال كلمة له ضمن جلسة حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة إحدى لجان المحور السياسي للحوار الوطني، إن البرلمان الماضي، هو برلمان منتخب بانتخابات صحيحة وسليمة بإشراف قضائي، ومتابعة دولية وهو صاحب اختصاص أصيل فى كل ما يراه من تشريعات.
وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن جميع التشريعات التي يقرها البرلمان دستورية إلى أن يتقرر العكس من المحكمة الدستورية دون الأخلال بحق البرلمان، مؤكدا بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام: ليس صحيحا أن قانون حرية الصحافة والإعلام مقيد لحرية الرأي، مؤكدا أن هناك فرق بين التقييد والتنظيم.
ولفت الى ان حرية تداول المعلومات وقانون تداول المعلومات استحقاق دستوري، لافتا إلى أن الدولة الزمت نفسها بإصدار هذا القانون عندما تبنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قانون تداول المعلومات له معايير دولية واضحة، الأصل الإتاحة، والقانون يحدد الاستثناءات، لافتا يجب أن ينظم القانون حرية تداول المعلومات، كما يجب أن يكون هناك عقوبة جنائية وإدارة على عدم إتاحة المعلومة.
قال فوزي، إن الجهة المنوط بها إصدار قرارات الحجب للمواقع الصحفية هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متابعا أن أي قرار يصدر من المجلس الأعلى يحوز الطعن عليه منوها إلى أن بعض المواقع التي تم حجبها مثل السلطة الرابعة لا نعلم إذا كان مرخص أم لا، وسيتم النظر في هذا الأمر مشيرا إلى أن الحجب قد يأتي لأسباب فنية أيضا وليس الأمر سياسيا فقط.
جاء ذلك تعقيبا على حديث نقيب الصحفيين خالد البلشي بشأن حجب عدد من المواقع الايام الماضية ومن ضمنها موقع السلطة الرابعة.