تاجرت بشرف أبنائها فكان مصيرها السجن.. هل البلوجر يعانون نفسيا|مفاجأة صادمة

سيدة أربعينية أعمى الطمع بصيرتها وحب المال والشهرة وجني الأرباح جعلها تتاجر في شرف أبنائها، غير مبالية سوى بالمكسب على حساب الخوض في الشرف والعرض على مرأى ومسمع من آلاف المتابعين.
حكاية البلوجر أم زياد

وخرجت بلوجر تدعى "هبة سيد" وشهرتها "أم زياد" بمقطع فيديو مثير للجدل على نحو أغضب آلاف المتابعين من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه رفقه أطفالها وتدعي ضبطهم في وضع مخل، واشترك معها نجلها الأكبر وزوجها، إذ اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بمقاطع فيديو مخلة، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها.
وأحالت النيابة العامة البلوجر أم زيادة ونجلها الأكبر وزوجها إلى محكمة الجنايات المختصة، مع ضبط وإحضار الأخير وحبسه، كالمتهمين الآخرين احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، أن النيابة اتهمت المتهمة الأولى بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاصٍ طبيعيين هم أطفالها، حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئيةٍ نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباحٍ زائدةٍ نظير تلك المشاهدات.
وادار نجلها تلك الحسابات وتسهيل تحصيل الأرباح عن طريق استغلال هؤلاء الأطفال تجاريًّا والمعاقب عليها بقانون العقوبات، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التّجاريّ، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصريّ.
واضاف امر الاحالة أن المتهمة وابنها قررا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنّها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيدٍ من المشاهدات إلى قنواتها.
وقد وقفت النيابة العامة على تلك الصورة للواقعة مما ثبت لديها من مشاهدة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة، وما ثبت بإقرار المتهمة وابنها في التحقيقات بارتكاب الأركان المادية المكوّنة للجرائم المنسوبة إليهم، وسعيهم من النشر وإظهار الأطفال في المقاطع إلى جذب المشاهدين وزيادة الأرباح، وكذا ما شهد به كلّ من مطلقها وأطفالها المجنيّ عليهم، وخبير المجلس القوميّ للأمومة والطفولة من استغلال المتهمة لأطفالها لتحقيق أرباحٍ ماديةٍ وتعريضهم للخطر.
تصرفات غير مسؤولة
وما أكّده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من توصل تحرياته إلى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم، وبفحص هاتف المتهمة المحمول وما يحتوي عليه من موادّ، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنيّ لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميًّا- خلال التحقيقات.
من جانبه قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن ما قامت به تلك البلوجر هو سلوك غير مسؤول ولا تستحق لقب أم لأنها تبحث عن الترند والشهرة وتحقيق الأرباح حتى لو على حساب الصحة النفسية لأطفالها دون أن تتذكر كونها أم، وعليها مسؤوليات تجاه هؤلاء الأطفال التي قامت باستغلالهم بأبشع الطرق، مشيرا أن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول ويتضمن تعريض اطفال للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم، ويعد واعتداء على مباديء وقيم الأسرة المصرية.
وأضاف فرويز في تصريحات ل"صدى البلد"، أنها لم تراعي أن هؤلاء الأطفال التي استغلتهم يخزنون ما حدث أو ما يسمعونه في المخزون اللاشعوري الخاص بالطفل، وسوف يؤثر ذلك على شعور الأطفال، وقد يفقدهم الإحساس بقيمة الخير أو الشر، وأن المادة أو الأموال هي الأكثر أهمية، وكذلك انتهاجهم منهج كل شيء مباح للحصول على المادة، وبذلك تكون تلك الأم زرعت في داخلهم شخصيات مضطربة لا يوجد لديهم أي إحساس بالقيم الأخلاقية أو الإنسانية أو السلوكية، كما أن هذه التصرفات من قبل البلوجر تكشف عن أزمة نفسية.
وقال أيضا الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن هناك اغتيال لبراءة الأطفال واختراق لخصوصياتهم عبر مواقع التواصل، وهناك تسليع للاطفال والاتجار بالبشر في صورة "بشعة جدا" من خلال استغلالهم على السوشال ميديا عبر فيديوهات التيك توك أو اليوتيوب من أجل الدولارات، مطالبا بتخصيص قوانين لردع مثل هذه التصرفات التي تتعلق بجرائم الإنترنت ويقوم بها البلوجر.
وحدد المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه وفقًا للقانون تعد هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وفق نص المادة (96) من قانون الطفل رقم (12) لعام 1996 المعدل بالقانون رقم( 126) لسنة 2008، وما قد تشكله من جريمة هتك عرض المؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، وجريمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة (25) من القانون (175) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومخالفة لحكم المادة (291) من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أول التجاري أو الاقتصادى ، والقانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.