بينهم متحرش ومتهم وقاض عسكري.. وزير الأمن الإسرائيلي يبدأ إقامة الحرس القومي

عيّن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، ستة أعضاء في اللجنة الاستشارية لإقامة "الحرس القومي". وتبين أن جميع هؤلاء الأعضاء مقربون من بن جفير وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
وجاء في قرار الحكومة الإسرائيلية، في أبريل الماضي، أنه من أجل إقرار بنية "الحرس القومي"، الذي طالب بن جفير بإقامته، وإقرار الجهاز الذي سيخضع له، يتعين على بن جفير تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارته، ويكون في عضويتها مندوبين عن مكتب رئيس الحكومة والشاباك وهيئات أخرى، وأن تقدم اللجنة تقريرها في غضون 90 يوما، انقضى شهران من هذه الفترة.
وعين بن جفير في اللجنة ضابط الشرطة المتقاعد أوري بار ليف، الذي تولى في الماضي منصب رئيس شعبة المباحث وقاد الشرطة في لواء الجنوب، وهو مرشح بن غفير لرئاسة "الحرس القومي".
وتنازل بار ليف عن ترشحه لمنصب المفتش العام في الشرطة، في العام 2010، بعد فتح تحقيق جنائي ضده بشبهة التحرش الجنسي. وتم إغلاق ملف التحقيق ضده بعد سنة ونصف السنة، لكنه خلال هذه الفترة استمر في العمل في الشرطة حتى تقاعده.
وعُين في اللجنة القائد السابق للشرطة في منطقة الضفة الغربية، شلومي كعتبي، الذي يعتبر مقرب من بن غفير. ومنذ توليه منصبه الوزاري، يقدم كعتبي وبار ليف استشارة لبن غفير بشكل دائم.
وعضو آخر في اللجنة هو دوف جلبوع، وهو قاض عسكري سابق في المحكمة العسكرية في سجن عوفر. وشارك جلبوع، عندما كان لا يزال قاضيا عسكريا، في مؤتمر عقده حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه بن جفير، بشكل مخالف لآداب المهنة.
وخلال هذا المؤتمر، كال بن جفير المديح على جلبوع لأنه "أول قاضي يفرض عقوبة الإعدام" على أسير فلسطيني، لكن جلبوع كان في موقف الأقلية بين القضاة. وقال بن جفير حينها أن جلبوع "كان شجاعا بقوله إن المخرب يجب أن يكون على كرسي كهربائي".
وأدين جلبوع بمخالفة جنائية في محكمة عسكرية، عام 1990، عندما كان ضابطا، على إثر استغلال جنود تحت إمرته لتنفيذ أعمال خاصة به بينها طباعة وظائف أكاديمية. وجرت إدانته بصفقة مع النيابة واستخدام موارد الجيش لأهداف لا علاقة لها بالجيش، وهي مخالفة تصل عقوبتها إلى سنتي سجن. وتم خفض رتبته العسكرية وكتب القضاة في قرارهم أنه "أخفق وكرر إخفاقه كضابط وقائد عسكري". لكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها، إيهود باراك، أعاد إلى جلبوع رتبه العسكرية، عام 1994، وتم تعيينه لاحقا قاض عسكري في الاحتياط.
كذلك عين بن جفير في اللجنة الاستشارية الجنرال في الاحتياط ييفتاح رون طال، ورئيسة حركة "إسرائيل لي" اليمينية، شارة هعتسني كوهين، والباحث في دراسة الكوارث، إفراييم لاؤور.