قاض متقاعد يترأس لجنة تقصي الحقائق في فرار «أسرى جلبوع»

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «جالي تساهال»، بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف، أعلن منذ قليل، عن تشكيلة لجنة تقصي الحقائق الحكومية الإسرائيلية التي ستحقق في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، في 6 سبتمبر الجاري، والمعروف إعلاميا ب«نفق الحرية» وأعيد اعتقالهم بعد أسبوعين تقريبا، وستتناول اللجنة جهوزية مصلحة السجون الإسرائيلية من أجل منع فرار أسرى فلسطينيين آخرين.
وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن القاضي الإسرائيلي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، سيترأس لجنة التحقيق، حيث سبق وتولى منصب رئيس المحكمة المركزية في مدينة اللد، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، وكان المدعي العام العسكري ورئيس هيئة الدفاع العامة العسكرية ونائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية والنائب العام العسكري بين أعوام 2000 – 2004.
أفرات شوهام أجرت أبحاثا حول مصلحة السجون الإسرائيلية
وتابعت الإذاعة الإسرائيلية: «ستكون في عضوية اللجنة رئيسة قسم علم الإجرام في كلية أشكلون الأكاديمية، بروفيسور أفرات شوهام، وكانت شوهام عضو في لجنة دورنر التي فحصت سياسة العقوبات في إسرائيل، وأجرت أبحاثا حول مصلحة السجون واحتجاجات داخل السجون وإضرابات أسرى عن الطعام».
أما العضو الثالث في اللجنة هو أريك بربينج، وهو ضابط سابق في جهاز الشاباك الإسرائيلي، وكان رئيس شعبة السايبر وشعبة منطقة القدس والضفة الغربية في الشاباك، وخلال عمله كانت له علاقة وثيقة مع مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ونضال انفيعات في جنين، مطلع الأسبوع الماضي وبعد 13 يوما من انتزاع حريتهما من سجن جلبوع الإسرائيلي.
وقبل أسبوعين، أعادت اعتقال الأسرى الأربعة الآخرين، محمود عارضة ويعقوب قادري من الناصرة وزكريا الزبيدي ومحمد عارضة، أثناء تواجدهم في أطراف الناصرة وقرب قرية أم الغنم.
وأظهرت تحقيقات إسرائيلية في أعقاب فرار الأسرى الستة، من خلال نفق حفروه يوصل بين زنزانتهم وخارج أسوار السجن الإسرائيلي شديد الحراسة، وجود إخفاق في مصلحة السجون، ويضمن ذلك عدم وجود حارس في برج حراسة فوق فتحة النفق التي خرج منها الأسرى، كما اعترفت سجانة بأنها غطت بالنوم لدى تواجدها في برج حراسة قريب.