مكارثي وبايدن يتوقعان تمرير الكونجرس لصفقة سقف الديون

توقع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي اليوم الأحد أن غالبية زملائه الجمهوريين سيدعمون الصفقة لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار الذي تفاوض عليه في نهاية الأسبوع مع الرئيس جو بايدن.
وبعد ساعات ، قال الرئيس الديمقراطي إنه واثق من أن التشريع سوف يمرره مجلسا الكونغرس لتجنب تقصير الحكومة الأمريكية. ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك أي نقاط شائكة ، أجاب الرئيس: 'لا شيء'.
وقال بايدن للصحفيين لدى عودته إلى الأبيض: 'أنا على وشك الاتصال بمكارثي الآن في الساعة الثالثة للتأكد من أن كل شيء في حالة جيدة'.
وبعد أسابيع من المفاوضات ، توصل مكارثي وبايدن إلى اتفاق مبدئي في ساعة متأخرة من مساء السبت ، لكنهما يواجهان الآن التحدي المتمثل في الحصول على اتفاق من خلال مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل الخامس من يونيو حزيران.
وكان من المقرر أن يتحدث بايدن ومكارثي في وقت لاحق يوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي أثار انتقادات من الجمهوريين المتشددين والديمقراطيين التقدميين. وتوقع الجمهوريون في مجلس النواب يوم الأحد الكشف عن تشريع لتمرير الصفقة.
كان من المقرر أن يطلع البيت الأبيض أعضاء مجلس الشيوخ على الديمقراطيين الساعة 6:30 مساءً. (2230 بتوقيت جرينتش)
وقال أعضاء من كتلة الحرية في مجلس النواب الجمهوري المتشدد إنهم سيحاولون منع الاتفاق من تمرير مجلس النواب في تصويت متوقع يوم الأربعاء.
وقال النائب تشيب روي ، العضو البارز في كتلة الحرية ، في تغريدة يوم الأحد: 'سنحاول'.
لكن مكارثي رفض تهديدات المعارضة داخل حزبه ، قائلاً إن 'أكثر من 95٪' من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين 'متحمسون للغاية' بشأن الصفقة.
وقال الجمهوري من كاليفورنيا للصحفيين في مبنى الكابيتول الأمريكي 'هذا مشروع قانون قوي جيد سيصوت عليه غالبية الجمهوريين.' سيكون لديك الجمهوريون والديمقراطيون ليكونوا قادرين على نقل هذا إلى الرئيس.
للفوز بمطرقة المتحدث ، وافق مكارثي على تمكين أي عضو بمجلس النواب من الدعوة للتصويت للإطاحة به ، مما قد يجعله عرضة للإطاحة به من قبل الجمهوريين الساخطين. وقال المتحدث إنه 'ليس قلقًا على الإطلاق' بشأن هذا الاحتمال.
يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بنسبة 222-213 ، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بنسبة 51-49. تعني هذه الهوامش الضيقة أنه سيتعين على المعتدلين من كلا الجانبين دعم مشروع القانون ، إذا خسر التسوية دعم أقصى اليسار وأقصى اليمين لكل حزب.
وقالت النائبة براميلا جايابال ، التي ترأس التجمع التقدمي للكونغرس ، في حديث لشبكة سي إن إن: 'لست سعيدًا ببعض الأشياء التي أسمع عنها'.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للصفقة ، لكنه رفض في مقابلة على قناة سي بي إس 'Face the Nation' تقدير عدد أعضاء حزبه الذين سيصوتون لها.
تعلق الصفقة سقف الديون حتى يناير 2025 ، بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 ، مع زيادة الإنفاق على رعاية العسكريين وقدامى المحاربين ، وتقييد الإنفاق على العديد من البرامج المحلية التقديرية ، وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات.
أعضاء مجلس النواب الديمقراطي ، الذين كان من المقرر إطلاعهم على الصفقة في الساعة 5 مساء. (2100 بتوقيت جرينتش) من قبل البيت الأبيض ، كان يخشى أن يكون الاتفاق موازيًا لخطة جمهوري لسقف الديون التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ، وكان من شأنه أن يفرض تخفيضات كبيرة على الإنفاق المحلي.
وقال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين إنهم لن يدعموا أي صفقة لها متطلبات عمل إضافية لبرامج الغذاء والرعاية الصحية الحكومية. وقالت مصادر إن هذه الصفقة ستضيف متطلبات العمل إلى المساعدات الغذائية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 54 عامًا.
وقال النائب الديمقراطي جيم هيمز لشبكة فوكس نيوز إن النطاق 'الصغير' نسبيًا للصفقة يمكن أن يجذب الدعم من أعضاء حزب بايدن.
كما قال مكارثي لقناة فوكس نيوز إن الصفقة تتضمن إجراء 'paygo' الذي يتطلب من الإدارة التأكد من أن الإنفاق الجديد لا يزيد العجز. ستفرض الصفقة أيضًا خفضًا شاملاً للإنفاق بنسبة 1٪ إذا فشل الكونجرس في سن 12 مشروع قانون للتخصيص بحلول الأول من أكتوبر.
اشتكى روي على تويتر يوم الأحد من أن الاتفاقية ستترك توسعًا في خدمة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب التي تم وضعها عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الكونجرس.
كما أعرب السناتور الجمهوري ليندسي جراهام عن قلقه بشأن التأثير المحتمل للاتفاق على الدفاع الأمريكي ودعم واشنطن لأوكرانيا.
وكتب غراهام على تويتر 'لا تنوي التخلف عن سداد الديون ، لكنك لن تدعم صفقة تقلل من حجم البحرية وتمنع استمرار المساعدة التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا'.
وقال السناتور الجمهوري مايك لي على تويتر: 'الركض على خط الخصم الذي يبلغ طوله ياردة واحدة ليس استراتيجية رابحة'.
لقد وضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة تحت المراجعة لاحتمال خفض التصنيف الائتماني ، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.