قالت وزارة النقل التونسية اليوم الأربعاء إن عدد ملفات الفساد المالي التي تم كشفها حتى اليوم بلغت 54 ملفا، وتهم فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأطاحت ثورة شعبية ب"بن علي" يوم 14 ديسمبر الأول 2011. ففي مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة تونس، قال المسؤول بدائرة الإعلام في وزارة النقل، نضال الباطيني، إن ملفات الفساد عددها 54 ملفا، منها 24 ملفا أحيل إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، و12 إلى دائرة الزجر المالي (التحقيق والتدقيق المالي)، و17 ملفا إلى الجهات القضائية المختصة، وملف واحد إلى المكلف العام بنزاعات الدولة. ولم يكشف المتحدث عن أسماء مشتبه في تورطهم في تلك الملفات، ولا حجم الفساد المالي. وتابع أن "التفقدية العامة" (الجهة المكلفة بالتدقيق) في الوزارة بصدد التدقيق في الانتدابات المنجزة خلال السنوات الخمسة الأخيرة في مختلف المنشآت العمومية للنقل؛ في ظل شائعات تتهم وزارة النقل بانتدابات غير قانونية. وأضاف الباطيني: كما تقوم التفقدية العامة بعديد المهام المتعلقة بالشراءات العمومية في "الشركة الوطنية للسكك الحديدية"، والتدقيق في التصرف في الموارد البشرية ب"شركة الخطوط التونسية السريعة"، وتفقد بعض أوجه التصرف في "الشركة الوطنية للنقل" بين المدن، والتدقيق في عملية جرد المعدات بالشركة.