حزب المستقلين الجدد يقدم خارطة طريق من 10 مقترحات لتنمية الصناعة

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التي تخص القطاع الصناعي بشكل حقيقي وسريع.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك 17 وزارة وجهة متقاطعة مع الصناعة، ولابد من وجود منظومة تقوم بالتربيط بين كل هذه القطاعات.
وتابع رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال كلمته أمام لجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمه الصناعه في الاقتصاد المصري".. (تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل ، وعلينا أنش نشتغل على أهمية وجود القانون الموحد أو الجهه الموحده لحل تلك الإشكالية وحل أزمة تشابك المصالح والأولويات.
وأكد أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكافة القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير في حل المشاكل .
وتساءل ماهى الأمور أو القطاعات التى سنركز عليها في الصناعات؟ وهذا ليس معناه أن نهدر باقي الصناعات وعلينا أن نهتم بقطاع معين، وأن نعرف أهدافنا ومشاكلنا ولكن يجب تحويل هذه المعرفة الي التطبيق والتنفيذ.
وتابع: اذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسؤوليات فلن نصل للأهداف التي تسعي إليها.
وتساءل: ماهي مؤهلات القوى العاملة في السوق المصري .. وهل التعليم المصري يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل ؟، مضيفا، ينقصنا بعض العوامل التنظيمية في هذا الشأن.
وقال إن التنمية الصناعية لا تمنح رخص وأراضي أو رخص صناعية فقط ، بل يجب تنمية الصناعة بشكل حقيقي، ونجحنا في حل ما يقرب من 94% من المشاكل في هذا الشأن.
وتابع أن هيئة التنمية الصناعية نجحت في تقليل مشاكل الرخص والإجراءات ونعمل حاليا على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية، وان المناطق الصناعية متوفرة ولكن البعض يركز على المناطق الصناعية بالقاهرة الكبري.
من جانبه تقدم حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، برؤيته للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك خلال جلسة المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى اليوم، التى ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وتحديات توطين الصناعة المصرية، وتحديات القوى العاملة.
ورأى حزب المستقلين الجدد، أن الدولة المصرية أمام تحدى كبير وهو حتمية النهوض بالصناعة كأحد أهم محاور الارتقاء بالاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتضمنت رؤية الحزب بشأن النهوض بقطاع الصناعة، ما يلي:
* إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية وفقا للواقع الحقيقي واستغلال الأراضي المخصصه للصناعة وتقييم ماهو مستغل منها بالإنتاج، مع حتميه ربط إعاده الترخيص بالإنتاج الفعلي المناسب لماهو مخصص من أراضي.
* تفعيل قانون هيئه الاستثمار والخاص بالتراخيص والالتزام بسياسة الشباك الواحد لتسهيل الحصول علي تراخيص.
* تخفيف الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الخام والتزام البنك المركزي باتخاذ مايلزم نحو توفير نقد أجنبي مرتبط بالإنتاج الفعلي.
* تخفيف القيود الخاصة بالتصدير واتخاذ اجراءات حمايه المنتج المحلي من المنافسة مما يسهم بانخفاض الواردات.
* تخفيف الأعباء الحكوميه علي كاهل المؤسسات الصناعية مثل الضرائب والتأمينات والحماية المدنية.
* حل مشاكل تمويل أصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطة وحل مشاكل المتعثرين منهم وتوفير رعايه الدولة لهم.
* خلق تنافسية حقيقية بين الكيانات الاقتصادية وتفعيل ضوابط عدم الاحتكار.
* اتخاذ الاجراءات التشرييعية لحماية رجال الأعمال من البلطجة والابتزاز.
* الاهتمام بالصناعات التحويلية مثل الألومنيوم والرمال البيضاء والفوسفات.
* تشجيع الاستثمار المحلي وربط التعليم الفني بالصناعة والتدريب .