الصناعة : تشكيل لجان بين مصر وعُمان للتبادل التجاري والخبرات

كشف المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ، عن تشكيل لجان مشتركة بين مصر وسلطنة عمان بهدف تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين مما ينعكس بمزيد من التكامل والتعاون المشترك ، مشيرا الى اهمية تبادل الزيارات بين الجانبين.
وقال الوزير إن مصر تتطلع للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة ومسقط كي تعكس الترابط التاريخي بين البلدين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة.

واشار وزير التجارة والصناعة ان مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على البعد التاريخي وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين كما تستند الى التقدير والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، لافتا الى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في البلدين في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والعمانى على حد سواء.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال افتتاحه لفاعليات منتدى الأعمال المصرى العمانى، والذي عقد بالقاهرة فى إطار زيارة السلطان /هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة.

مجلس أمناء الجلود يعقد بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية
المجلس التصديري للطباعة : 150 زائرا للبعثة التجارية بالمغرب
واشار الوزير إلى أن التجارة البينيه بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً كبيراً يزداد عاماً بعد عام مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة تبلغ نحو 66%
واوضح سمير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعاً في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
واشار سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزيد من المزايا للشعبين الشقيقين لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي، والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري والتي تسهم في جذب المستثمر العماني وعلى رأسها البيئة المواتية للأعمال وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة للنفاذ إلى قارة إفريقيا.