البيت الأبيض والجمهوريون لا يحرزون أي تقدم بشأن سقف الديون | تقرير

انهار اجتماع ثان بين البيت الأبيض ومفاوضي الكونجرس الجمهوريين بشأن رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار دون ذكر أي تقدم من قبل أي من الجانبين ولم يتم تحديد اجتماع إضافي.
جاء ذلك في نهاية يوم من المحادثات الصعبة التي توقفت لعدة ساعات ، مع بقاء أقل من أسبوعين قبل 1 يونيو ، عندما حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة الفيدرالية قد تكون غير قادرة على سداد جميع ديونها. من شأن ذلك أن يؤدي إلى تقصير كارثي.
وبينما أقر البيت الأبيض بوجود 'خلافات جدية' مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب ، قال الرئيس جو بايدن إنه لا يزال يعتقد أنه يمكن تجنب التخلف عن السداد.
وقال بايدن للصحفيين في هيروشيما باليابان حيث يحضر اجتماعا لزعماء مجموعة الدول السبع الغنية 'ما زلت أعتقد أننا سنكون قادرين على تجنب التخلف عن السداد وسنحقق شيئا لائقا.'
قال الجمهوريون إنهم لن يوافقوا على زيادة حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية دون الاتفاق على تخفيضات حادة في الإنفاق.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في وقت سابق في هيروشيما أيضا 'لا تزال هناك خلافات حقيقية بين الطرفين بشأن هذه القضايا.'
وقال زعيم الجمهوريين في المحادثات إنه لم يتم إحراز أي تقدم أمس الجمعة.
وقال النائب الجمهوري غاريت جريفز للصحفيين عقب اجتماع قصير ثان في الكابيتول مع مسؤولي البيت الأبيض 'أجرينا مناقشة صريحة للغاية تحدثنا عن مكاننا وتحدثنا عن المكان الذي يجب أن تكون عليه الأمور.'
وقال جريفز 'لم تكن هذه مفاوضات الليلة' مضيفا أن موعد الاجتماع القادم لم يتحدد.
وردد تصريحات رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأن هناك حاجة لإحراز تقدم في تغيير 'مسار' الإنفاق بالعجز الحكومي والديون المتزايدة بسرعة.
وقال مكارثي 'علينا أن ننفق أقل من العام السابق'.
وعلقت المحادثات بشأن اجتماع بايدن مع القوى العالمية في اليابان.
وأكد المفاوض الجمهوري الثاني ، النائب باتريك ماكهنري ، إنه غير واثق من أن الجانبين يمكنهما تحقيق هدف مكارثي بالتوصل إلى اتفاق في نهاية هذا الأسبوع ، والذي يمكن تقديمه بعد ذلك إلى الكونجرس لإقراره في الأيام المقبلة.
غادر ستيف ريتشيتي ، كبير مستشاري البيت الأبيض ، غرفة الاجتماعات وأخبر المراسلين أنه 'لا يقيم' المحادثات.
وانتهى اجتماع في وقت سابق يوم الجمعة بشكل مفاجئ بإبلاغ مكارثي للصحفيين بأنه لم يكن هناك أي 'تحرك' من البيت الأبيض تجاه مطالب الجمهوريين.
أغلقت الأسهم الأمريكية الأسبوع بملاحظة ناعمة بعد أنباء عن تعثر المفاوضات.
يضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها ، وهي خطوة مطلوبة بانتظام لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرعون سابقًا.
يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بهامش 222-213 ، بينما يتمتع الديمقراطيون بزعامة بايدن بأغلبية 51 مقابل 49 في مجلس الشيوخ ، مما يجعل من الصعب التعامل مع الصفقة التي ستحصل على أصوات كافية لتمرير كلا المجلسين.
كان الديمقراطيون يضغطون لإبقاء الإنفاق ثابتًا عند مستويات هذا العام ، بينما يريد الجمهوريون العودة إلى مستويات 2022. ومن شأن خطة أقرها مجلس النواب الشهر الماضي أن تخفض قطاعا واسعا من الإنفاق الحكومي بنسبة 8٪ العام المقبل.
لا تحدد هذه الخطة الإنفاق الذي سيتم خفضه ، لكن بعض الجمهوريين قالوا إنهم سيحمون برامج الجيش والمحاربين القدامى. ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات في المتوسط بنسبة 22٪ على الأقل في البرامج المحلية مثل التعليم وإنفاذ القانون ، وهو رقم لم يعترض عليه كبار الجمهوريين.
وانتقد بعض الجمهوريين بايدن لقيامه برحلة إلى اليابان في مرحلة رئيسية من المحادثات.
أمضى بايدن ومكارثي معظم العام في مأزق مع إصرار البيت الأبيض على زيادة 'نظيفة' في سقف الديون دون شروط. قال الجمهوريون إنهم لن يصوتوا إلا لصفقة تقلل الإنفاق.
واتفقا على محادثات ثنائية ، مع البيت الأبيض يمثله شالاندا يونغ ، مدير مكتب الإدارة والميزانية ، وريتشتي. ومثل مكارثي جريفز وماكينري.
لقد اتخذ الجمهوريون خطاً متشدداً. يوم الخميس ، حثت كتلة الحرية في مجلس النواب مجلس الشيوخ على التصويت على مشروع قانون أقره مجلس النواب سابقًا والذي من شأنه أن يرفع الحد الأقصى حتى مارس / آذار مقابل 10 سنوات من التخفيضات الحادة في الإنفاق.
أثار الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ مخاوفهم بشأن تضمين المحادثات متطلبات عمل جديدة لبعض برامج المزايا الفيدرالية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.
كانت المرة الأخيرة التي اقتربت فيها الأمة من هذا الوضع الافتراضي في عام 2011 ، أيضًا مع رئيس ديمقراطي ومجلس شيوخ إلى جانب مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
تجنب الكونجرس في نهاية المطاف التخلف عن السداد ، لكن الاقتصاد تعرض لصدمات شديدة ، بما في ذلك أول تخفيض على الإطلاق لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني من الدرجة الأولى وعمليات بيع كبيرة للأسهم.