"الشعب الجمهوري": نوصي بمنح الولاية والوصاية مباشرة للأم

قالت النائبة ألفت المنزلاوي، ممثل حزب الشعب الجمهوري، "أتقدم بخالص الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الدعوة للحوار الوطنى، التي تعد سابقة تاريخية لم يفعلها رئيس مصرى من قبل".
وأضافت "المنزلاوي"، "تحرص الدولة على بلوغ الآمال وتحقيق الغايات لدى أمل كبير أن يشمل الحوار كافة وأدق ملفاتنا الوطنية والوصول فيها إلى اتفاقات وحلول تجعلنا نسير مطمئنين إلى مستقبل واضح ناجح يليق بأسم مصر".
وأشارت إلى أن القانون رقم 19 لسنة 1952 وهو القانون الخاص بالولاية على أموال القاصر ، لا يمنح الأم الأرملة حق الوصاية أو التصرف المباشر في أموال أبنائها القصر ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاما، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم وفى حالة رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها التقدم لنيابة الأسرة للمال بطلب الوصاية وهو غالبا ما يقابل بالرفض لعدم رغبة الجد أو العم.
وتابعت "وبالقياس العملى لقانون الولاية على المال الذي مر عليه أكثر من سبعين عاما، فقد ثبت وجود قصور وثغرات يجب النظر فيها ومعالجتها ، فقد ساهم في الحاق شديد الأذى ببعض الأيتام القصر وتفكك ملموس للأسر وتدهور علاقة الأبناء بأجدادهم وأعمامهم بسبب محاولات السطو على أموال القصر وممتلكاتهم".
وأوضحت أن "التطورات الاقتصادية تدعونا لإعادة النظر في قانون الولاية على المال الحالي، وحتى يتمكن من معه حق الولاية من استثمار أموال أولاد القصر كي لا تفقد قيمتها الثابتة مع الزمن".
وأشارت إلي الدراما التليفزيونية سلطت الضوء على أزمة الوصاية على المال في مسلسل تحت الوصاية، خلال شهر رمضان، الذي عكس حالة الكآبة واليأس والظلم والظلام الذي تعانيه الأم الأرملة القدرة على التصرف في أموال وممتلكات أولادها القصر بينما أعطى القانون ذلك للجد الذي كان من النماذج السيئة.
وقالت "ما كان يصلح من قوانين منذ سبعين عاما خلت قد لا يصلح الآن نظرا لتغير الحياة ومكوناتها وطبيعة العلاقات بين الناس وتدنى السلوكيات وتدنى القيم.
وتابعت بات من الضروري الآن إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال وهو مطلب كافة الكيانات في مصر وقد حصرت أهمها فيما يلى :
أولا : نوصى بمنح الولاية والوصاية مباشرة بنص القانون للأم والحق في الإشراف على إدارة أموال القاصر بما يعود عليه بالنفع ، فالأم هى المؤتمنة على أطفالها وهي القائمة بأمورهم وهى من تقوم بالتربية والرعاية والانفاق .
ثانيا : منح الأم بشروط يحددها المشرع الحق في استخراج الأموال من التركة حالة احتياج القاصر إليها والنظر في طرق وضع أموالهم في البنوك بما يحقق أكبر فائدة ومصلحة للقاصر .
ثالثا : إيجاد رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالى وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها .
رابعا : النظر في بقية الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية ، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا ومما يتسبب في تعطيل مصالحهم .
الأمر خطير وهو محل نزاع وجدل عنيف قديم وأن الأوان لنضع له حد يعبر عن تفهمنا لعمق الأزمة ويشير إلى حرصنا على معالجة الخلل الأسرى والمجتمعى .