غانا تتوقع تسلم 600 مليون دولار كأول دفعة من قرض صندوق النقد

قال وزير الدولة بوزارة المالية في غانا، محمد أمين آدم ، لرويترز اليوم الأحد ، إن بلاده تتوقع أن يوافق صندوق النقد الدولي على شريحة أولى من القروض بقيمة 600 مليون دولار يوم الأربعاء القادم، مما يمهد الطريق للصرف في غضون أسبوع.
وتسعى غانا للحصول على 3 مليارات دولار من الصندوق لدعم اقتصادها المنهك. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، يوم الجمعة ، إن الدائنين الرسميين لغانا قدموا الضمانات المالية اللازمة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر في التوقيع على القرض.
ونتوقع صفقة يوم الأربعاء. وقال آدم عبر الهاتف 'مع الصرف ، سيكون هناك 600 مليون دولار كدفعة أولى مباشرة بعد الموافقة' ، مضيفًا أن غانا تأمل في تلقي الأموال في غضون أسبوع من قرار مجلس الإدارة.
وقال إنه من المتوقع الموافقة على شريحة ثانية بقيمة 600 مليون دولار بعد المراجعة الأولى الناجحة للبرنامج ، في وقت ما في نوفمبر أو ديسمبر ، مع صرف الباقي على شرائح متساوية بقيمة 360 مليون دولار بعد مراجعات نصف سنوية.
وقال إن الأموال ستعزز خزائن غانا وتساعدها على العمل نحو هدف الاحتياطيات الأجنبية التي تصل إلى ما يعادل ثلاثة أشهر من الواردات بحلول عام 2026.
ومثل بعض الأسواق الناشئة الأخرى الأصغر والأكثر خطورة ، بما في ذلك سريلانكا وزامبيا ، تواجه غانا إصلاحًا للديون بعد أن انهارت مواردها المالية المتوترة بالفعل بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن COVID-19 وغزو روسيا لأوكرانيا.
وتم تخصيص حوالي 5.4 مليار دولار من الديون للدائنين الرسميين لإعادة الهيكلة ، وفقًا لبيانات حكومية ، بالإضافة إلى 14.6 مليار دولار من الديون لدائنين من القطاع الخاص في الخارج.
وقال آدم إنه يتوقع أن تسير المفاوضات مع مجموعتي الدائنين بشكل جيد بمجرد أن يوقع صندوق النقد الدولي على القرض.
واضاف 'ستتم استعادة الثقة ونتوقع أن يتعاون أصحاب المصلحة وسيتم تشجيعهم على التفاوض بشأن شروط مواتية معنا' ، مضيفًا أن موعد المحادثات لم يتحدد بعد لأي من المجموعتين.
ولجأت غانا أيضًا إلى البنك الدولي في الوقت الذي تكافح فيه لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإنهاء أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ جيل أثارت الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.