توافق بالحوار الوطني على مقترح تحالف الأحزاب بشأن عدد دوائر القائمة المطلقة

تصدر اقتراح النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الأحزاب المصرية بشان زيادة عدد دوائر القائمة المطلقة اهتمام غالبية المتحدثين فى مناقشات لجنة النظام الانتخابى.
ووصف محمد عبدالغنى مقرر اللجنة بالحوار الوطني، أن هذا الاقتراح والذى قدمه النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية أقرب إلى التوافق بين اصحاب الاتجاهات المختلفة.
أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، على ضرورة الوصول للقوائم الانتخابية الأنسب للوضع في مصر والناخب المصري.
وقال خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، إن الجميع يتطلع إلى الأفضل وهناك حيرة لدى البعض بين القائمتين المطلقة والنسبية، مضيفا أن تطبيق القائمة المطلقة مع إعادة النظر في عدد الدوائر للتفاعل بشكل أكبر مع العملية الانتخابية، مع ضرورة ان يشعر الناخب في الشارع بأداء ممثليه.
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.
ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.
ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.