قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، إن "الحديث عن إجراء مباحثات بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسى والحكومة الحالية لاستقالة مرسى على الهواء مقابل فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وخروج قيادات الإخوان المسلمين حفظا لماء الوجه، محض كذب وافتراء". وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "هذه المبادرة أوروبية قدمت من كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى"، مشيرا إلى أن "المفاوض الرئيسى فى هذه المسألة هو الرئيس المعزول محمد مرسى"، مؤكدا أنه "لم يجر أى من الإسلاميين مفاوضات مع الحكومة الحالية لأننا لا نعترف بها ولا بالنظام القائم". يذكر أن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قالت إن "صفقة لا تزال تجرى مناقشتها سرا بين قيادات الإخوان والمسئولين لحفظ ماء الوجه، تنطوى على الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى، والسماح له بتقديم استقالته من منصبه بشكل رسمى". وقال مصدر مقرب من المحادثات الجارية بين أنصار محمد مرسى من القيادات الإسلامية والحكومة المصرية الجديدة، إن "الخيارات التي يجري النظر فيها السماح لمرسي - الذي لم يظهر علنا منذ اعتقاله من قبل الجيش فى 3 يوليو الماضي - أن يعلن استقالته في خطاب متلفز وإعطاء سلطاته التنفيذية إلى رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي، والاحتمال الآخر هو أن مرسي يمكن نقله جوا إلى المنفى"، موضحا: "نحن على أمل العثور على خروج مشرف له". وأضافت الصحيفة أن "هذه الأنباء بعد تحذير مجلس الدفاع الوطني، وهى المجموعة التي تضم الرئيس المؤقت عدلى منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، أن التسوية السياسية لن تحمي "الخارجين على القانون" من العقاب – كنوع من التهديد غير المباشر للإسلاميين الذين اتهموا من قبل خصومهم بالتحريض على العنف". وأكدت أن "الملاحقات القضائية ستزيد من غضب المفاوضين الإخوان الذين يسعون إلى إطلاق سراح حلفائهم الإسلاميين المحتجزين والتوصل لأي تسوية نهائية". وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أعتقد أن معظم الناس يتفقون على أنه ليس من الممكن جلب مرسي مرة أخرى"، مضيفا: "على أي حال، كيف يمكن أن أعود دون دعم من جميع مؤسسات الدولة؟ مع عدم وجود السلطة القضائية والداخلية أو الجيش بجانبه"، وأكد أن "حلفاء مرسي يبدون على استعداد للتضحية بالرئيس المعزول في مقابل اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن قادة الإخوان".