ورطة كهربا| الأهلي يشكو الانضباط.. الاستئناف تعلق العقوبة.. وتعليق صادم لوزارة الرياضة

اشتعلت أزمة نجم النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا بعد صدور بيان صادم من وزارة الشباب والرياضة حول قرارات لجنة الانضباط والاستئناف في اتحاد الكرة قبل مباراة السوبر المصري .
بدأت تفاصيل الأزمة عندما قررت لجنه الانضباط فى اتحاد الكرة ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بسبب أحداث مباراة القمة الأخيرة.
ولجأ النادي الأهلي بعدها الي الطعن على تشكيل لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة الأمر الذى أدي الي تعليق حسم عقوبة كهربا .
صدى البلد يستعرض أزمة النادي الأهلي حول عقوبة كهربا فى لجنتي الانضباط والاستئناف وموقف وزارة الشباب والرياضة.
بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور
الحرمان من الجماهير.. الترجي يواجه أزمة في ذهاب الأهلي
الأهلي يقاضي لجنة الانضباط
قرر مجلس إدارة النادي الاهلي إقامة دعوي قضائية لحل لجنه الانضباط .
وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ":" خاص.. الأهلي يقيم دعوى قضائية لحل لجنة الانضباط"
الزمالك اليوم| الثعلب يؤيد وشيكابالا يرفض الاعتذار عن السوبر.. ورحيل نجم سابق
أخبار الأهلي .. الترجي فى ورطة | ووزارة الرياضة تصدم الأحمر ب السوبر
التظلمات تعلق حسم إيقاف نجم الأهلي

انتهت لجنة الاستئناف (التظلمات) برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية كل من المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل السابق، والمستشار عمر الفاروق إسماعيل مساعد وزير العدل السابق من نظر الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلي واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والأخلاق.
كما ناقشت الدعوى القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الإداري بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها.
وقررت اللجنة الآتى: وقف نظر الاستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء ادارى.
لن يشارك.. المادة 35 تصدم كهربا في سوبر الأهلي والزمالك
أخبار الأهلي .. الترجي فى ورطة | ووزارة الرياضة تصدم الأحمر ب السوبر
وزارة الرياضة تصدم الأهلي
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا جاء فيه "تؤكد اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحى الفنية وفقاً لأحكام الدستور المصرى وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون اللعبة ....فى حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة ، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية".
وحيث إن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو المنوط به تسيير كافة الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذى أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة رقم 3 من قانون الرياضة.. تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقاً لصحيح حكم الواقع والقانون وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصرى باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023) والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط
وسبق وان قام الاتحاد المصري لكره القدم بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا). ردا علي هذا الاجراء حيث اجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحة هذا الاجراء.
ثانياً: قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحاً أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف وأن أي اعتراض او تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانونى يعد افتئاتاً على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)
وتهيب اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون اى سند قانونى وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.