دراسة حديثة تؤيد وجهة نظر مصر لحل أزمة سد النهضة.. ووزير الري السابق يوضح التفاصيل|خاص

تعد قضية سد النهضة الأكثر تأثيرًا في الأوضاع على دولتي المصب مصر والسودان، فهناك الكثير من الدراسات التي تبحث عن الحل الأمثل لهذه الأزمة التي أصبحت مثارة بشكل كبير بين الأوساط السياسية ليس فقط على الصعيد المحلي بل على الصعيد الإقليمي والعالمي.
لذلك طرح فريق من علماء البيئة مقترحًا (دراسة حديثة) لنزع فتيل النزاع الممتد بين مصر وإثيوبيا والسودان حول «سد النهضة» الإثيوبي، وهو أكبر السدود الكهرومائية في قارة إفريقيا.
تقوم فكرة الدراسة على تبنِّي الدول الثلاث نهجًا تعاونيًا، ويرتضون التسوية أو الحل الوسط؛ وفيه تمدُّ كل دولة من الدول الثلاث يد العون إلى الدولتين الأُخريَيْن، دون أن تتخلَّى عن حقها في الانتفاع، ففي سنوات الجفاف مثلًا، يُنتظر من إثيوبيا أن تزيد كميات المياه المتدفقة إلى مصر، ولها بعد ذلك أن تقتطع من هذه المياه في سنوات الأمطار.
الكهرباء التى يولدها سد النهضة أقل من السد العالي
وعن ذلك قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري السابق إن ما جاء فى الدراسة هو ما اتفق وكتبه الرئيس في اتفاقية إعلان المبادئ وهو أن نتفق على سياسة تشغيل وسياسة تخزين أثناء سنوات الجفاف وهو ما ترفض أثيوبيا الإلتزام به.
وأضاف نصر علام في تصريح إلى "صدى البلد" أن أثيوبيا لديها ألف مليار كيلو متر مكعب من الأمطار ولديهم خمس أنهار مشتركة لكنهم لا يحتاجون السد في توليد الكهرباء لأن الكهرباء التى يولدها السد أقل من كهرباء السد العالي، لكن يتضح أن هناك أهداف أخرى للضغط على مصر وفرض حصص مائية جديدة على مصر.
وأشار إلى أن مصر لا تحتمل نقص مليار متر مكعب واحد من حصتها، وأثيوبيا لا تريد أن تصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة مع دولتي المصب .
ونوه إلى أن أثيوبيا ستبدأ الملء الرابع، لكن مصر لم تتأثر بالملء السابق لسد النهضة بل بدأت في استصلاح 4 ملايين فدان في ظل تعنت أثيوبيا في الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد رغم كل المحاولات المصرية والدولية بشأن قضية سد النهضة.