خبير يوضح أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية

أكدت الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي تلعب دورًا حيويًا في التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، حيث تمثل مصدرًا هامًا للأبحاث والابتكارات والتكنولوجيا والمعرفة، التي يمكن استخدامها لحل المشاكل المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، وبفضل دورها الحيوي، فإن مؤسسات التعليم العالي تتمتع بموقع استراتيجي في المجتمع والاقتصاد، وتساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
خبير: تكثيف برامج التوأمة والشراكة تجذب الاستثمارات في البحث والتعليم والابتكار
انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم بجامعة عين شمس.. تفاصيل
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الاهتمام ببرامج التوأمة والشراكة وتعزيز التعاون الدولى بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، تأتي بهدف الارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي المصري لتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأکاديمي، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواکب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وقالت الخبيرة التربوية، إن التعاون يهدف إلى تنفيذ البرامج الدراسية التي تجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي من خلال دعم التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية، ورفع الكفاءة العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس وفق الأسس العالمية للتعليم، وصقل مهارات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وتبادل الخبرات في توفير المعامل والورش المطابقة للمواصفات الدولية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الوزارة تتبع مدخلا إقليميا لفهم الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتربطها بالتعليم العالي ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، ويهدف هذا النهج إلى دعم دور الوزارة في خدمة قضايا التنمية في المجتمع وتعزيز الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال.
وأشارت الدكتورة أمل شمس، إلى أن هذه الاهتمامات الحثيثة التي تبذلها الوزارة تعكس توجهها لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور الجامعات في تحسين البحث العلمي وخلق القدرات البشرية المؤهلة للتنمية الشاملة، وتعد تلك المبادرات جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتحقيق التقدم المستدام.