اندلعت احتجاجات حاشدة في منطقة أمهرة الإثيوبية لليوم الخامس على التوالي ضد تحركات الحكومة لحل قوة شبه عسكرية، وقطع المتظاهرون الطرق بالحجارة والإطارات المحترقة لمنع الجيش من التنقل، ويخشى المحتجون من أن قرار الحكومة قد يعرضهم لهجمات المناطق المجاورة، وذلك وفق ما نشرته صحيفة bbc البريطانية. وينص دستور إثيوبيا على أن يكون لكل ولاية من ولاياتها قوات خاصة بها، ولكن الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الأثيوبية، أنها تريد دمج القوات الخاصة في الجيش الاتحادي أو قوة الشرطة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
وواجه القرار معارضة شديدة في أمهرة، مع احتجاجات ضخمة في المدن والبلدات في جميع أنحاء المنطقة، وقادت فرض حظر تجول جزئي في مدينة جوندار التاريخية ، بينما وردت أنباء عن اشتباكات بين محتجين والجيش في بلدة كوبي قرب الحدود مع منطقة تيغراي المجاورة. وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الأحد بالمضي قدما في خطته حتى لو كان "لا بد من دفع ثمن"، وفي العاصمة أديس أبابا ، تكثف اعتقال الصحفيين والمعلقين ومنظمي المجتمع المرتبطين بأمهرة في الأيام الأخيرة، وقد أصبح مسكيرم أبرا، رابع شخصية إعلامية تُحتجز في أقل من أسبوع. قوات الأمهرة الخاصة كانت قد ساعدت الجيش الإثيوبي في محاربة القوات التيجرايية التي شنت تمردا في عام 2020 ضد حكومة أبي، حيث وانتهى الصراع بتوقيع اتفاق سلام العام الماضي بين الحكومة الاتحادية وقوات تيجرايان، ولكن الآن يزداد التوتر بينهما. ويقول البعض في أمهرة إن قرار الحكومة الفيدرالية سيمنع المنطقة من توفير مقاومة مسلحة لأي تهديد مستقبلي، كما أنهم يشكون في أن القوات التيجرايين قد نزعت سلاحها بالكامل ، على الرغم من اتفاق السلام الذي يطالبهم بذلك. وكانت هناك توترات تاريخية بين المجموعتين العرقيتين الأمهرة والتجرايان، حيث تتنافس الاثنتان في كثير من الأحيان على السلطة والأرض والموارد، وقد سيطرت الأمهرة على الأراضي الزراعية الخصبة في تيجراي في الحرب الأخيرة، حيث يدعي كلاهما أن الأرض كانت ملكًا لهما تاريخيًا ، ولم يتم حل النزاع بعد.