خبير اقتصادى: الدول العربية تستورد 63.5% من القمح و75% من الذرة

أكد نضال ابو زكى الخبير الاقتصادى أن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في الوقت الحالي، فالتغيرات المناخية والتدهور البيئي والنمو السكاني السريع والأوضاع الاقتصادية الصعبة هي أبرز العوامل التي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي والغذائي لهذه الدول، وقدرتها في تلبية حاجات مواطنيها من الغذاء.
وأضاف فى تصريحات له اليوم أن 52 مليون شخص في العالم العربي يعانون من الجوع ونقص التغذية، وتصل نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع في بعض الدول العربية إلى 30%، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا في تحقيق الأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه يعتبر الإنتاج الزراعي من أهم التحديات، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث إن نسبة الأراضي المروية في الدول العربية لا تتجاوز 17% من إجمالي المساحة الزراعية. كما أن نسبة النمو الاقتصادي في الدول العربية قد تراجعت في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على قدرتها في تلبية احتياجات المواطنين من الغذاء.
ونوه بأنه تشكل التغيرات المناخية تحدياً آخر في مجال الأمن الغذائي، حيث تؤدي الزيادة في درجات الحرارة والجفاف وتغير نمط الأمطار وارتفاع مستويات البحر وتدهور جودة التربة، إلى تراجع الإنتاج الزراعي وانخفاض نوعية المنتجات الزراعية، وبالتالي التأثير سلباً على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وجودة الموارد المائية، وتؤدي إلى نقص في الإمدادات الغذائية وزيادة الجوع والفقر.
وأوضح أنه فى معظم الدول العربية، تسببت الإجراءات والتدابير الاحترازية نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19 إلى تعرض سلاسل التوريد للعديد من الصعوبات، والذي أثر بدوره على إنتاج وتوزيع الغذاء وتوقف بعض الأنشطة الزراعية، الأمر الذي أدى إلى نقص في الإنتاج وتضرر بعض القطاعات الزراعية والصناعية.
وأكد أن تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة ادى إلى تفاقم أزمة الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي، ما جعل بعض الفئات الفقيرة والمهمشة أكثر عرضة للجوع ونقص التغذية. وبالإضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء وزيادة الضغوط على الفئات الفقيرة والمحتاجة.
وأشار الى انه في أوائل عام 2022، شهد العالم أزمة في إمدادات الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تراجع كبير في إنتاج الحبوب والمحاصيل الزراعية. وتشير بعض التقارير والتحليلات إلى أنه في الأسابيع الأولى من الحرب، ارتفعت أسعار الحبوب في الأسواق العربية بنسبة تتراوح بين %20 إلى 50%. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، فإن أسعار الحبوب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ارتفعت بنسبة 22% في الفترة من ديسمبر 2021 إلى فبراير 2022.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم الأوضاع الغذائية في المناطق المتضررة، مما جعل الحصول على الغذاء صعبًا بشكل متزايد، وأثّر ذلك بشكل كبير على سلاسل الإمداد. وتشير التقارير العالمية إلى أن الحرب أفضت إلى زيادة حادة في أسعار الغذاء في المناطق المتضررة، مما تسبب في تفاقم الأمن الغذائي وتعزيز الفقر والجوع.
وأوضح انه تعاني الدول العربية من ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية من الخارج بالعملة الصعبة بشكل متزايد. ووفقاً لتقرير قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، تصل قيمة فاتورة استيراد الدول العربية من الأغذية نحو 100 مليار دولار سنوياً.
ولفت اإلى أنه تستورد الدول العربية نحو 63.5% من احتياجاتها من القمح، و75% من الذرة، وهو المكون الأكبر للأعلاف اللازمة لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن، و55% من الأرز، و65% من السكر، و55% من الزيوت النباتية، وذلك بحسب تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأشار إلى أنه على الرغم من تحديات الأمن الغذائي الكبيرة التي تواجه الدول العربية، إلا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، حيث تشهد بعض الدول نمواً ملحوظاً في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاجية والفعالية في استخدام الموارد الطبيعية.
وقال إن دولة الإمارات تصدرت ترتيب الدول العربية على مؤشر الأمن الغذائي خلال الربع الثاني من 2022، بعد أن حلّت في المركز 26 على العالم، تليها قطر في المرتبة الثانية عربيًا و29 عالميًا، ثم البحرين في الترتيب الثالث عربيًا و30 عالميًا وعُمان في المركز 41 والجزائر 43 ثم السعودية 44 على مستوى العالم.
وذكر أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية، حيث يساهم في تحقيق زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، وتقليل التكاليف والتسهيلات في الإدارة الزراعية، وتقليل التأثير البيئي للزراعة. ومع ذلك، فإن التحول الرقمي في الزراعة يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتدريب المزارعين والعاملين في القطاع على استخدام هذه التقنيات الحديثة.
وأوضح أن الدول العربية تعانى من تحديات عديدة في تطبيق التحول الرقمي في القطاع الزراعي، بما في ذلك نقص الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، ونقص التدريب والتوعية بشأن هذه التقنيات، وتحديات أخرى في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التقنيات. ومع ذلك، فإن هناك بعض الأمثلة الناجحة في العالم العربي، مثل تطبيق تقنيات الري بالتنقيط في مصر وتونس، واستخدام الروبوتات في جني الفواكه في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الدول العربية تحتاج إلى العمل على تحسين بنية التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، ومن المهم أن تشمل هذه الجهود توفير التدريب والدعم الفني للمزارعين لتحسين فهمهم للتقنيات وتطبيقها بطريقة صحيحة.