30% زيادة بالاستثمارات الصحية.. الاقتصاد المصري ينجو بالدولة من الأزمات العالمية

تعمل الدولة المصرية منذ عام 2014، على النهوض بالقطاعات المختلفة،، ونفذت في عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، هو الذي صمد بالاقتصاد المصري من الأزمات العالمية والتي بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة التضخم العالمي، وانعاكسات ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية عالميا.
في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة فيروس كورونا، وحتى تداعيات الحرب في أوروبا، تفرض تحديات كبيرة على موازنات الدولة، حيث تتضاعف الصدمات الخارجية على الاقتصادات الناشئة، التي تواجه ضغوطا مركبة نتيجة الحاجة إلى التمويل للوفاء بالالتزامات الرئيسية كالصحة والتعليم والغذاء والوقود، بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، ومخصصات الدعم الاجتماعي لتخفيف الآثار المترتبة على الموجة التضخمية المستوردة.
وزير المالية من جنيف: توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية يتصدر أولوياتنا.. و111.2 مليار جنيه مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة
وزير المالية: مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بالموازنة الجديدة إلى 111.2 مليار جنيه
وأضاف معيط، خلال مشاركته في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذى نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف بعنوان: «حماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والاستثمار فيها»، أن جائحة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية التى تعكسها قرارات القيادة السياسية، بتبني نظام التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الصحية، للتخلص من فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، لتقليل المخاطر التى كان من الممكن أن يتعرض هؤلاء المرضى لها.
الاستثمارات الصحية زادت بنسبة 30%
وأكد أن القطاع الصحي يظل يتصدر أولويات مصر، لتوفير خدمات صحية جيدة لان ذلك حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان المصرى، موضحا أن نظام التأمين الصحى الشامل أداة رئيسية لإصلاح القطاع ويستهدف مد مظلة الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة وإتاحة اختيار مقار تلقي الخدمة سواءً فى منشآت القطاعين العام أو الخاص أو المستشفيات الجامعية والتعليمية.
وسلط الوزير الضوء على زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة 30%، مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تنمية الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع التأمين الصحي الشامل، ساهما في تأهيل المنشآت الصحية، موضحا أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، وزيادة مخصصات القائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تم زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية للأطباء وهيئة التمريض ومضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ.
الإصلاح الاقتصاد نهض بالدولة
من جانبه، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الدولة المصرية نفذت منذ 2016، برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي، بهدف إخراج الاقتصاد الوطني، من حالة الخمول التي تسببت بها أحداث عام 2011، والسنوات التالية، حيث انعكسب بالسلب على الاقتصاد المصري، نتيجة الأعمال التخريبية لمقدرات الدولة وخلق الأزمات، موضحا أن الدولة تحرك في 2016 ببرنامج إصلاح اقتصادي، للعبور لبر الأمان، خاصة وقت الأزمات، ونجح البرنامج بالفعل في تخفيف آثار أزمة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وأضاف رضوان خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بأزمة الدولار، فإن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة عليها، وتحصل على التمويل اللازم لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، واحتياجات الاقتصاد إضافة لجهود تحفيز وتعزيز الإيرادات الدولارية عبر الأنشطة الاقتصادية والبرامج المالية، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت سلسلة من تدابير التحفيز المالي والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات.
وزير المالية: 202 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بموازنة 2023/2024
وزير المالية: مبادرة إحلال المركبات دخلت 15 محافظة خلال عامين
80 برنامج في إطار رؤية 2023
وأكد أن هذه السياسات المساعدة، استجابت لها الشركات من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية.
وكان وزير المالية، استعرض سبل زيادة واستدامة الاستثمارات المخصصة للقوى العاملة في القطاع الصحي وضمان توفير حيز مالى للإنفاق على مجال الرعاية الصحية وزيادة المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية المتواترة، مؤكدًا ضرورة تبنى سياسات مالية عالمية أكثر ملاءمة لحماية القوى العاملة في القطاع الصحي، واستدامة الاستثمارات الموجهة إليها.