خبير تعليم يكشف أهمية تطوير برامج الكليات النظرية وربطها باحتياجات سوق العمل

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أهمية ربط الكليات النظرية بسوق العمل وتحول التعليم من مناهج نظرية إلى تطبيق عملي بما يتواكب مع سوق العمل.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إلى أن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل؛ يسهم في تطوير التعليم والسوق بشكل متبادل، مما يعمل على زيادة عملية التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
اليوم.. آخر موعد للتقديم بمسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات
مسابقات دينية وأمسيات.. جامعة القاهرة تكشف خريطة الأنشطة الطلابية خلال رمضان
وأوضح أن من أهم التطورات التي تسعي اليها الدولة المصرية في الوقت الحالي؛ هو الاهتمام بتزويد الطلاب بالمهارات بدلاً من التركيز على المعرفة والمعلومات فحسب، مع التأكيد على أهمية إدماج التدريب في منظومة التعليم، حيث أن التدريب العملي يلعب دورًا كبيرًا في تأكيد وتعزيز المعرفة والمهارات في عقول الطلاب من خلال ربطها بالتطبيقات العملية والواقعية، وعدم الحصر على الناحية النظرية منها فقط.
ونوه الخبير التربوي، بأن المشكلة لدينا في الكليات النظرية تكمن في عدم تحديد متطلبات سوق العمل، وتحديد المهارات المطلوبة التي يجب أن تنمَّى في التعليم؛ كي تلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل، بالإضافة الى اختزال التعليم في الوظيفة الاقتصادية فقط، وإنما هو له وظائف اجتماعية وأخلاقية وسياسية واقتصادية أيضا، موضحًا أن البنية التعليمية تحتاج غلى مراجعة وإعادة نظر؛ حتى تعيد مسارها نحو التطوير الشامل ربط التعليم بسوق العمل.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن العلاقة بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية، تترابط بشدة؛ لأن الموارد البشرية التي تتمتع بالمعرفة والمهارات، تعد وقودا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، نظرا لأثرها الإيجابي على استيعاب العاطلين في سوق العمل وإدماجهم في العملية الإنتاجية، وتحويلهم من عبء على المجتمع إلى محرك للبناء والإنتاج.
وطالب الخبير التربوي، بضرورة الاهتمام بتلك الموارد البشرية، وتحول التعليم من "مناهج نظرية" إلى "تطبيق عملي"؛ بما يتواكب مع سوق العمل، وتوفير التدريب والتطوير المناسب لهم، وتهيئة بيئة عمل تشجع الإنتاجية وتعزز التنافسية في سوق العمل، وذلك لتحقيق الاستدامة في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف المستقبلية للدولة.