تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي ، برئاسة محمد محمود المدير العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة ومسئولى البريد المصرى برئاسة د . شريف فاروق من ضبط محاولتى تهريب عدد من الطوابع المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناء على إخبارية مشتركة من محمد محسن محمد مأمور التعريفة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى مفادها ورود معلومات عن وجود مواد ممنوعة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم UA 000659535 CA الواردة من كندا والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عبارة عن خطاب بريدى مشموله مستندات بفتحة تبين وجود 35 طابعا مخدرا. وفى المحاولة الثانية اشتبه مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة فى مشمول البوليصة رقم RQ 029062015 CY الواردة من قبرص والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ميداليات بفتحها تبين ان بداخلها 59 طابع يشتبه فى كونها مخدرة، وتم عرض الطوابع على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أفادت أن تلك الطوابع مخدرة. قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 4 و 5 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى: عقوبة تهريب البضائع ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها. وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض. وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها. ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال. وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
