نتنياهو يشترط على وزير الحرب أمراً للتراجع عن إقالته.. والأخير يرفض

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضع شرطاً من أجل التراجع عن قرار إقالة وزير الجيش يوآف جالانت.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن نتنياهو طلب من جالانت الاستقالة من (كنيست) من أجل إعادته لمنصب وزير الجيش.
من جهته، رفض وزير الجيش الإسرائيلي المقال يوآف جالانت الاستقالة من (كنيست) كشرط لإعادته إلى منصبه الوزاري، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنظّم فيه بمناطق متفرقة بدولة الاحتلال مظاهرات رافضة للتشريعات القضائية، ولقرار إقالة وزير الجيش.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من المتظاهرين بشبهة الاخلال بالنظام العام، واُغلق طريق "أيالون" شمالاً مرة أخرى أمام حركة السير، كما تُجرى مظاهرة حاشدة قبالة (كنيست).
في السياق، قدّمت الحركة من أجل نزاهة الحكم التماسا إلى المحكمة العليا ضد إقالة وزير الجيش، طالبة إصدار أمر احترازي يمنع ذلك.
ورأت الحركة أنه يُحظر على نتنياهو إقالة يؤواف جالانت بموجب اتفاق تناقض المصالح الذي كان قد وقعه.
وأضافت أن الحديث يدور عن إقالة لاعتبارات غير موضوعية وعن مس خطير ب "أمن الدولة"، ويجب على المحكمة إيقاف الإجراء.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر وقف تمرير خطة التغييرات القضائية، حيث أبلغ بذلك أقطاب الائتلاف الحكومي.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد أرجأ نتنياهو خطاب بشأن التشريعات القضائية إلى أجل غير مسمى، وكان يُتوقع أن يعلِن خلاله عن وقف إجراءات التشريع لخطة التغييرات القضائية حتى انتهاء فترة الأعياد اليهودية بعد نحو شهر.
وأشار مقربون من نتنياهو إلى احتمال استقالة بعض الوزراء من مناصبهم إذا تم تعليق الخطة.
وبحسب "كان 11" فإن جالانت رفض بشدة عرض نتنياهو الذي يكابد لمنع انهيار الائتلاف الحكومي إذا ما أعلن عن تعليق مخطط إضعاف القضاء، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي انفراجة بين الطرفين حتى الآن.
و اتسع نطاق الاحتجاجات في إسرائيل، الإثنين، بعد ساعات من تلويح رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" أرنون بار دافيد بإعلان إضراب عام للضغط على الحكومة للتراجع عن مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، فيما بدأت تتعالى أصوات مؤيدة للائتلاف الحكومي.
وتتالت خطوات الإعلان عن إضرابات، بالتزامن مع تدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدينتي القدس الغربية وتل أبيب لإثناء الحكومة عن الاستمرار في إقرار التعديلات القضائية.
وكان من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا صباح الإثنين، للإعلان عن تجميد الحكومة لخطط "إصلاح القضاء"، لكن المؤتمر تأجل إلى موعد لم يحدد.
ووفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن المؤتمر تأجل بعد أن هدد وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن جفير بالانسحاب من الحكومة في حال التراجع عن الإصلاحات القضائية.
وفي وقت لاحق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن بن جفير اتفق مع نتنياهو على أنه سيستقيل من الحكومة لكنه سيواصل دعمها من خارج الائتلاف، ما يعني عدم سقوطها.
ومقابل التردد الحكومي بشأن تجميد التعديلات القضائية تتواصل احتجاجات المعارضة، وأعلنت شبكات تسوق كبرى إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، وفق هيئة البث.
كما أعلن حاييم بيباس، رئيس اتحاد السلطات المحلية، أن البلديات والمجالس ستنضم إلى الإضراب العام إلى جانب نقابة عمال "الهستدروت" والنقابات الطبية.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن بيباس قوله: "ندعو رئيس الوزراء لوقف التشريع فورا وإلغاء إقالة وزير الجيش الذي تربطنا به علاقات عمل في مجال أمن المدن والجبهة الداخلية".
ومساء الأحد، أقال نتنياهو وزير الجيش يوآف جالانت بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية، ما أثار موجة احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر الإثنين.
وفي سياق الاحتجاجات، أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل الوقف الفوري للخدمات الصحية لحين تجميد الإصلاحات القضائية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن النقابة قولها: "سيكون هناك إضراب كامل في الجهاز الصحي، وسيشمل الإضراب جميع المستشفيات العامة وجميع العيادات المجتمعية، ولكن سيمكن تقديم العلاجات والخدمات المنقذة للحياة".
وفي وقت سابق الإثنين، لوّح رئيس اتحاد نقابات العمال أرنون بار دافيد بأن الإضراب العام "التاريخي" قد يبدأ اليوم إذا لم يعلن نتنياهو وقف الإصلاح القضائي.
كما أعلن بنحاس إيدان، رئيس نقابة عمال المطارات بإسرائيل عن وقف رحلات الطائرات المغادرة لكل أنحاء العالم، اعتبارا من الإثنين احتجاجا على التشريعات القضائية.
ونقلت هيئة البث عن مصادر في سلطة المطارات، قولها إن "عدد المسافرين الذين سيمرون عبر مطارات إسرائيل اليوم حوالي 73 ألف مسافر، نصفهم مسافرون لن يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب الإضراب الذي أعلنه إيدان".
كما أشارت الهيئة إلى انضمام اتحاد الممرضات الإسرائيليات وموظفي وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في العالم إلى الإضراب، وذكرت أن العاملين في ميناء حيفا (شمال) أعلنوا الإضراب ما أدى إلى توقف العمل فيه. ولم تحدد نقابات العمال إلى متى سيتواصل الإضراب.
وعاد المحتجون إلى التظاهرات في شوارع تل أبيب وقبالة مقر الكنيست (البرلمان) في القدس الغربية، وتدفق آلاف إلى القطارات متوجهين إلى القدس للمشاركة بالتظاهرة المقررة قبالة الكنيست.
في المقابل، أعلنت منظمة مشجعي فريق "بيتار القدس" لكرة القدم "لا فاميليا" اليمينية المتطرفة، أنها ستنظم مظاهرة في شارع كابلان في تل أبيب الإثنين، دعما لمشروع القرار الحكومي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن منظمة المشجعين قولها: "حتى يومنا هذا كنا صامتين، لن نتخلى عن الدولة. مساء اليوم سنتظاهر في مفرق كابلان، تل أبيب".
وحتى الآن، تمتنع أحزاب اليمين الإسرائيلي رسميا عن مطالبة أنصاره بالنزول إلى الشوارع تأييدا لخطط الحكومة بشأن القضاء في مواجهة المظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي ظلت تنظمها المعارضة.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.