برلمانى: الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات تعبير حقيقى عن الإرادة الشعبية

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بالخطوات الإيجابية التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى اقتراحه بتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات مؤكدًا أن الإشراف الانتخابى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بوجود قاض على كل صندوق انتخابى تعبير حقيقى عن الإرادة الشعبية .

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن تحديد موعد بداية الحوار الوطني ومقترح عودة الإشراف القضائي يلبي طموحات الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية معتبراً أن استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بمثابة دليل قاطع على عزم الدولة المصرية على إرساء قواعد الديمقراطية لخروج الانتخابات والاستفاءات المصرية بإرادة شعبية حرة يشرف عليها قضاة مصر الشرفاء ويرسخ مبادي الديمقراطية والحرية التي نطمح بها في الجمهورية الجديدة.
وكان مجلس الأمناء قد أعلن عن تقديمه مقترح لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في يناير عام 2024 أعلن البيان اقتراح اخر بتحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطنى عقب انتهاء أجازات الأعياد بالاضافة إلى تاكيداته أن مجلس الأمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا .