رئيس الحركة الوطنية: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطني يضمن فاعليته

أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بتعليق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مما يعني استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر.
طريق تعزيز الديمقراطية
واعتبر رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قرار الرئيس السيسي يعتبر ضمانة وتأكيد على دور للحوار الوطني وأن الحوار الوطني ستكون لها دور كبير في المرحلة القادمة مما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريق تعزيز الديمقراطية خاصة أن هذا القرار الذي يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر يبرهن على نزاهة العملية الانتخابية والحياة السياسية في مصر ويقطع ألسنة المتربصين الذين حاولوا تصدير صورة سيئة عن الدولة المصرية ولكن الرئيس بهذا القرار قد قطع عليهم الطريق وأكد أن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا عصر الجمهورية الجديدة التي تعلي قيمة الديمقراطية وترسيخ لدولة مؤسسات.
وأكد اللواء رؤوف السيد علي أن هذا القرار يزيد من ضمان سير العملية الانتخابية ويؤكد ان القيادة السياسية تنظر على توصيات الحوار الوطني الذي من المنتظر أن ينطلق خلال أيام قليلة ويضمن للجهات المشاركة حرص الدولة المصرية على انجاح هذا المشروع الوطني وهذا الحوار الذي من المؤكد أنه سيثمر عن أهداف نبيلة ورسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة ويؤكد أن مصر ستشهد نقل نوعية ومزيد من الحريات والديمقراطية كما تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استجاب استجابة سريعة لمقترح لجنة الحوار الوطني.
وتجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة".
وتابع الرئيس السيسي: "فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية".
الحوار الوطني
وقد أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا أمس قال فيه: "واصل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار ، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
رابعا استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار ، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية
للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.