"المجلس الأعلى للأمن" بتونس يقرر إنشاء مناطق عسكرية على الحدود لمواجهة التهريب

قرر المجلس الأعلى للأمن بتونس، في اجتماع اليوم الإثنين، إنشاء مناطق عسكرية على الحدود يحظر على المواطنين دخولها؛ من "أجل وضع حد لظاهرة تهريب السلع والممنوعات إلى التراب الوطني ومساعدة أعوان الديوانة "الجمارك" في ذلك".
وحضر الاجتماع، الذي عقد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي لعريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان المؤقت" مصطفى بن جعفر.
ويضم المجلس القيادات الأمنية والعسكرية ووزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والعدل والمالية والمدير العام للديوانة "الجمارك"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أنه "تم خلال الاجتماع تدارس الوضع الأمني في البلاد حيث أكد الحاضرون على ضرورة "إيجاد" مزيد من التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية؛ لمضاعفة الجهود في محاربة الجريمة المنظمة والتوقي "الوقاية" منها، ومزيد من التصدي لعمليات تهريب السلع والممنوعات إلى البلاد" ولم يوضح البيان متى سيتم إنشاء تلك المناطق.
ولفت البيان إلى أن أعضاء المجلس أكدوا "دور أجهزة الأمن في حماية حق التظاهر السلمي للمواطنين مع وجوب تصديها لكل أشكال الاعتداءات التي قد تمس أمن وحرمة التونسيين أو تلك التي تطال الأملاك العامة والخاصة".
وشدد الأعضاء على "ضرورة مضاعفة الجهود للكشف عن المتورطين في حادثتي اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية "المعارضة" شكري بلعيد "في فبراير" والمنسق العام للتيار الشعبي المعارض محمد البراهمي "الذي اغتيل يوم الخميس الماضي" وملابسات الحادثتين".