في اليوم العالمي للمياه.. جهود مصر لمواجهة الفقر المائي

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم، باليوم العالمى للمياه.. وتعود بداية الاحتفال إلى عام 1992، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في العاصمة الأرجنتينية ريو دي جانيرو، وفي نفس العام اعتمدت الجمعية العامة قرارها 47/193 الذي أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1993.
ويراد من اليوم إذكاء الوعي بتعذر حصول ما يزيد عن ملياري فرد على المياه الصالحة للشرب. كما تتعلق هذه المناسبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية. وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030.
التطور الاقتصادي وتزايد عدد سكان العالم يعنيان زيادة احتياج الزراعة والصناعة للمياه. كما أن تغير المناخ يسهم في التلوث وتوليد الاضطراب في وفرة المياه وفى مصر تحديدا نعانى من الشح المائى وتحاول الدولة أن تعيد استخدام مياه المصارف وترشيد المياه فى كافة المجالات للوصول للاكتفاء.
وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين ، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن المياه العذبة تمثل 2,5 % من المياه الموجودة فى العالم لكن ما يحصل عليه العالم 3,% لأنها جزء كبير منها متجمد في القطبين الجنوبي والشمالي وجزء يهدر مع مياه الفيضانات وجزء يهدر فى الترب الزراعية وبعضها موجود في مياه جوفية عميقة.
وأضاف "نور الدين" فى تصريح لصدى البلد أن منظمة الامم المتحده للمياه تقول ان 40% من عدد سكان العالم يعيشون تحت ضغط مائى وندرة مياه وهم الموجودون فى المناطق الجافة مثل مصر والسودان ودول الخليج وأن هذه الدول هى الأولى بالرعاية، لذلك أصدرت توصيات سميت ب( 5 R) وهى تعنى خمس توصيات وهى تدوير داخل المصانع وتجديد وإعادة استخدام والتفكير فى طرق ترشيد المياه ومنع المياه والحفاظ على المياه تحت شعار المياه هى الحياة.
وأكد أن مصر بدأت تطبيق هذه السياسات واتخذت قرارات أهمها تبطين الترع المسامية الطينية التى بنيت منذ عهد محمد على التى تفقد ما بين 25 الى 35% من اجمالى المياه التى تضخ خلالها وبالتالي تبطين الترع بالمواد الاسمنتية وتحويل بعضها الى مواسير سيخفض هذا الرقم الى النصف ويقلل تبخير المياه إلى 10% فقط .
وأضاف مصر بدأت تعمل خطة بالإضافة إلى 30000 كم سيتم تبطينها من الترع وتحويل الرى بالغمر للرى بالتنقيط وحتى الرى السطحى بدأت تطور فيه بأن يتم ادخال مقاييس الرطوبة متوصلة بجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع بحيث ترسل له رسالة فى حالة زيادة نسبة المياه أو احتياج الزرع للمياه .
وأوضح أنه إذا طورنا الحقول وحولناها للرى المحورى والرى بالتنقيط سترتفع كفاءة الرى من 74% إلى 90%، وهناك اجراءات لتنمية الموارد منها الدخول في مجال تحلية مياه البحر، وبدأت تضاعف كمية المياه المحلاه المنتجة إلى عشرة أضعاف ورفعتها من 100 مليون وصل إلى مليار متر مكعب مياه محلاه ومستهدف سنة 2030 نصل إلى ثلاثة مليارات ومستهدف عام 2050 أن نصل إلى 5 مليارات لان مياه البحر محدودة ومكلفة فى تحليتها فأعلى دوله في العالم السعودية تنتج 6,5مليار والامارات تنتج 5 مليارات وبالتالي هو ليس مجالا مفتوحا بل مكلف وهو 600 سنت امريكي لتحلية المتر المكعب يعني ما يقرب من 10 جنيهات مصرية أى هو مجال للدول الغنية .
وأشار الى أننا بدأنا ندخل فى معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى والصرف الصناعى وننظفها من المخلفات والمواد الضاره ونعيد استخدامها مره ومرات بسبب الفقر المائى مما يزيد مواردنا فنعيد استخدام 20مليار متر مكعب من المخلفات وهذه أعلى نسبة في القاره الافريقيه وقد تكون على مستوى العالم.
وتابع: نقوم بإعادة رسم السياسة الزراعيه المصريه في بعض الزراعات المستهلكة للمياه أوقفنا التوسع في زراعة قصب السكر والتوسع فى البنجر وخفضنا زراعات الأرز إلى النصف ونخفض مساحات الموز ومنعنا الموز الصيفى سريع التلف وبعض المحاصيل العريضه الاوراق التى تفقد مياه كثيرة .
وأكد أننا نسير فى مسارات كثيرة لترشيد استخدام المياه خاصة فى المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات باستخدام الصنابير الالكتروستاتيك التى تغلق المياه أتوماتيكيا.