أعدت وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، دراسة حول آثار ما يجري في مصر على الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع، وبعد هدم وتدمير نحو 80% من الأنفاق. وتبيّن من الدراسة التي حصلت مراسلة وكالة الأناضول للأنباء على نسخةً منها اليوم الأحد أن قطاع غزة يعاني من نقص كبير في الوقود ومواد البناء الأساسية، بعد تعطيل عمل الأنفاق. وقالت الدراسة إن القطاع يشهد ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة الممارسات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة. ونتيجة لهذه الظروف تكبدّ الاقتصاد في قطاع غزة خسائر جسيمة وتقدر الخسائر الإنتاجية المتوقعة في جميع القطاعات الاقتصادية خلال شهر من بداية الأزمة السياسية في مصر ما يقارب (230 مليون دولار). وتوزعت الخسائر بحسب الدارسة على جميع القطاعات كالتالي ( قطاع الصناعة 34.478.000 دولار - قطاع الزراعة 34.129.000 دولار- قطاع الخدمات 46.451.000 دولار- قطاع النقل والمواصلات والتخزين 41.721.000 دولار- قطاع المقاولات 44.567.000 دولار- قطاع التجارة الداخلية 28.501.000 دولار حيث تعتبر الأخيرة أقل القطاعات تضرراً ). وقدّرت الدراسة خسائر فرص العمل بجميع القطاعات الاقتصادية ب" 137.8 ألف فرصة عمل" لمدة شهر موزعين على القطاعات بالنسب التالية ( قطاع الصناعة 17% - قطاع الزراعة 14% - قطاع الخدمات 36% قطاع النقل والمواصلات 14% - قطاع المقاولات 13% - قطاع التجارة الداخلية 5% وأيضاً الأخيرة تعتبر أقل القطاعات خسائر في فرص العمل). وأكدّت الدراسة أن جميع القطاعات الفاعلة بقطاع غزة تعتمد على جلب الوقود والمواد الخام الأساسية ومواد البناء من الأنفاق، نظرا لإغلاق معابر القطاع منذ منتصف عام 2007. ولفتت الدارسة إلى أن إغلاق الأنفاق شل حركة البضائع والواردات التي تشكل أكثر من 60% من احتياجات قطاع غزة . ومن أخطر تداعيات إغلاق الأنفاق، ما يتمثل بالخسائر على صعيد الاقتصاد التنموي، كما يؤكد مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد بغزة، والذي قال في حديثه ل"الأناضول" إن الخسائر الاقتصادية التي وصلت ل"230 مليون دولار" منذ أحداث الثلاثين من يونيو في مصر أثرت على الجوانب التنموية، خاصة في ما يتعلق بقطاع المشاريع والإنشاءات بسبب توقف إدخال مواد البناء. وأشار عابد إلى أن الخسائر فادحة على صعيد توقف المشاريع المعتمدة على الوقود ومواد البناء، والتي لا يتم إدخالها عن طريق معبر كرم أبو سالم المعبر الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.