بقيمة 3.8 مليون دولار.. منحة يابانية لتحفيز جهود الأمن المائي والغذائي بمصر

وقع أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، اتفاقية تمويل قدرها (520 مليون ين) (حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي) لدعم الحكومة المصرية لتحسين الإنتاجية المائية في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
شهد حفل التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتورة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).
وسوف يدعم هذا المشروع جهود الحكومة المصرية لضمان الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاجية المائية في الزراعة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ويستهدف المشروع صغار المزارعين في المناطق الريفية في صعيد مصر ودلتا النيل من خلال إدخال مرافق الري الحديثة والمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتركيب الصوبات الزراعية الفولتية، وتوفير ملحقات عالية الكفاءة للجرارات الزراعية وإدخال أصناف المحاصيل المقاومة للحرارة والملوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون المشروع مع جامعة توتوري في اليابان، التي تتمتع بمعرفة كبيرة بزراعة الأراضي الجافة، ومشروع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" "تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين" (ISMAP) لزيادة دخل المزارعين.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط ,وزيرة التعاون الدولي "يعد تعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش صغار المزارعين لتحسين إنتاجية المياه في الزراعة أولوية أساسية للحكومة المصرية. حيث تندرج المساهمة في تحقيق مبادرة "حياة كريمة" ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 والذي يشمل الاستثمار في رأس المال البشري والاستدامة البيئية. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الأغذية والزراعة، ويسعى لتطبيق سلسلة من الحلول المتكاملة والمبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية.
ويقدم المشروع أيضًا حلولًا جديدة للانتقال نحو قطاع زراعي أقل في الانبعاثات الكربونية ومقاوم للتغيرات المناخية، ما يتماشى مع أهداف المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة".
وأعرب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن شكره العميق للحكومة اليابانية على دعمها لهذا المشروع المهم ولمنظمة الفاو الشريك المنفذ لهذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين استخدام المياه في الزراعة وتحسين إنتاجية وحدة المياه وزيادة كفاءة المياه.
وقال "تواجه مصر العديد من التحديات في قطاع المياه، نظرًا لمحدودية مواردها المائية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ على هذا القطاع، وزيادة الاحتياجات المائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لزيادة كفاءة استخدام المياه وتعظيم إنتاجية وحدة المياه".
وأضاف "بعض هذه المشاريع هي تحديث شبكات الري من خلال إعادة تأهيل الترع والمساقي والتحول إلى أنظمة الري الحديث مع مراعاة مختلف الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتفتت الملكية الزراعية، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه".
من جانبها قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "فخورون بمشاهدة توقيع أحد المشاريع الأولى ضمن إطار التعاون الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للخمس سنوات المقبلة، والذي يركز على تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة من خلال زيادة كفاءة المياه لتحسين حياة صغار المزارعين".
وأكد السفير أوكا هيروشي عن أهمية اتخاذ نهج يركز على "كل إنسان" عند معالجة مسألة الأمن الغذائي الذي تعرض للتهديد بسبب الأزمة الأوكرانية. وسوف تعمل حكومة اليابان وتتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لضمان تحقيق الأمن الغذائي، بهدف تقديم طعام ميسور التكلفة وآمن ومغذي لكل شخص.
وأضاف السفير أوكا أن هذا المشروع سيكون له تآزر قوي مع مبادرة حيا ةكريمة، كما سيساهم في تحقيق أهداف المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الذي تقوده وزارة التعاون الدولي.
من جانبه أعرب الدكتور نصر الدين حاج الأمين عن شكره العميق للحكومة اليابانية على دعمها لتنفيذ هذا المشروع في مصر. قائلاً " هذه المساهمة ستعمل على تحسين استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين وزيادة الدخل وخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية الفقيرة".
وأضاف أنه في هذا السياق، يهدف المشروع إلى: زيادة كفاءة استخدام المياه من قبل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بنسبة 20 في المائة على الأقل؛ وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تتراوح بين عشرة و 20 في المائة؛ وزيادة دخل الأسرة الريفية بنسبة 20 في المائة على الأقل بعد موسمين زراعيين".