الرئيس المؤقت يترأس مجلس الدفاع الوطنى ويبحث "أحداث رابعة"

عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا، برئاسة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور منذ قليل لبحث الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، ومناقشة التهديدات الأمنية التي تشهدها عدة محافظات، وشبه جزيرة سيناء.
وعقد الاجتماع بعد ساعات من أحداث العنف الدامية التى شهدتها منطقة رابعة العدوية والتى أودت بحياة 65 شخصا، حسب حصيلة وزارة الصحة .
وناقش الاجتماع التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا، وذلك وفقا للمادة (22) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013.
ويعد اجتماع اليوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، بعد الاجتماع الأول الذي عقد مساء الأربعاء الماضي، الذى ناقش تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد.
وحضر الاجتماع نائب الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية، محمد البرادعي، ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس جهاز المخابرات الحربية محمود حجازي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.
وتنص المادة (22) من الإعلان الدستوري على أن ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني"، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.