الرقابة المالية: تعاون مع الجامعة الأمريكية لحصر النساء المؤهلات لشغل مناصب قيادية

افتتح أمس جلسة التداول في البورصة، الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، هوكان ايمسجورد سفير مملكة السويد، وذلك للمشاركة في الفعاليات الدولية احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، وقد شارك في الفعالية عدد من قيادات مؤسسات التنمية الدولية.
حيث نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي، وعدد من شركاء التنمية منهم الإتحاد العالمي للبورصات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، وجلوبال كومباكت مصر، وبدعم من هيئة الرقابة المالية، فعالية "قرع الأجراس من أجل المساواة بين الجنسين"، وهي فعالية سنوية تحرص إدارة البورصة عليها للعام التاسع على التوالي، تستهدف المشاركة في احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة وتشجيع القطاع الخاص على توسيع نطاق الفرص الاقتصادية أمام النساء في مصر.
فيما كرم رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية عدداً من القيادات النسائية بالبورصة وعددا من الشخصيات النسائية الفاعلة في سوق المال خلال الفعالية اعترافا وتقديرا لجهودهن وإخلاصهن في العمل وأثرهن الإيجابي خلال مسيرتهن المهنية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشاركة الهيئة للبورصات العالمية في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تعكس الالتزام الكبير لإدارة الهيئة بالمضي قدماً نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، بما يطلق طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال سياسات وبرامج وقرارات تتخذها الهيئة لتحقيق ذلك الهدف في القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد الدكتور فريد أن التحدي الأكبر لتمكين المرأة هو تهيئة الظروف المناسبة والملائمة للمرأة للمشاركة والترقي في مجالات مختلفة، بالتوازي مع تطوير قدراتهم بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من خبراتها وكفاءتها، وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر النسائية الواعدة لزيادة تأثيرها في النشاط الاقتصادي.
أضاف رئيس الهيئة أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات يسهم في تحسين أداء الشركات على المستويين المالي والتشغيلي والإداري، فبحسب مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإنه من شأن سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء أن يساعد على دفع عجلة الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الأسر والمجتمعات المحلية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الجامعة الأمريكية لبناء قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة في مختلف المجالات، وذلك لمساعدة الشركات في ضم من يرونه مناسبا إلى مجالس إداراتهم، موضحا أنه ووفقا لأبحاث مؤسسات دولية فإن الشركات الأكثر انخراطاً في ممارسات التنمية المستدامة المتمثلة في تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة تكون قادرة على توفير تمويل وجذب استثمارات جديدة أكثر من مثيلاتها الأقل انخراطا في ممارسات التنمية المستدامة.
كما أشار الى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل، مضيفا أنه على مستوى المؤسسات المالية والجهات الرقابية والتنظيمية لدينا العديد من الكوادر والكفاءات والقيادات التنفيذية النسائية وليس فقط على مستوى عضوية مجالس الإدارات.
كانت الهيئة قد منحت الشركات المالية غير المصرفية التي يزيد عدد عملائها من السيدات عن نسبة 25% من إجمالي عدد عملائها مزايا مالية تتمثل في خفض الرسوم المقررة، كما لم يتوقف دور الهيئة عند إصدار القرارات الداعمة لتمكين المرأة بل نظمت عددا من الندوات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتشجيع الشركات على الالتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عمل آمنة للسيدات.
واستكمالاً لدور الهيئة الداعم لتمكين المرأة أشار الدكتور فريد إلى الحرص على تطوير قدرات السيدات من خلال التدريب حيث قام مركز المديرين المصري – الذراع التدريبي للهيئة – بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للكوادر النسائية بعنوان "شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد" وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي وتم تخريج عدد من الدفعات تضم السيدات المؤهلة لتولي مناصب بمجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
تعد الهيئة العامة للرقابة المالية من أوائل الهيئات الرقابية الموقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والذي يضم سبعة مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين.
الرقابة المالية: 18.5مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 11 شهرا
رئيسا الرقابة المالية والبورصة يكرمان النائبة غادة علي
من جانبه، قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن الإحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بدعم المشاركة الفعالة والتمكين الإقتصادي للمرأة خاصة في مجالات سوق الأوراق المالية وأيضا بالنسبة للشركات المقيدة، وذلك في إطار السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يستهدف تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات.
وأضاف رئيس البورصة أن زيادة معدلات التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية يعمل على إثراء التنوع بما يسهم في تحسين أداء الشركات وينعكس إيجابا على معدلات الأداء والربحية على المدى البعيد.
وأكد رامي الدكاني على أن البورصة المصرية لن تدخر وسعا في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة واللازمة لتحرير طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.
وقال الدكاني موجها حديثه للدكتور محمد فريد،" البورصة المصرية بيتك وستظل بيتك ونحن فريق عملك لتحقيق الرؤية التنموية الطموحة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية".
كما أوضح رئيس البورصة، أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وأيضا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل، وقد أسفرت جهود البورصة المصرية عن ارتفاع نسبة الشركات المقيدة التي لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها إلى 93% كما بلغت النسبة 100% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة. وأوضحت السيدة كريستين أن عالم التكنولوجيا يحتاج إلى حلول تشاركية لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء أثناء استخدام التكنولوجيا الرقمية، ولتعزيز الأمان على الإنترنت للأطفال، الشباب والشابات، والنساء، وإن إدراج النساء والفتيات في العالم الرقمي يمكن أن يمنع خسارة 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأضافت كريستين أن في مصر، التي يوجد بها عدد كبير من خريجات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لإدماج هؤلاء النساء ضمن القوى العاملة في هذه القطاعات، ولتعزيز دعم دورهن في المنزل لضمان بقائهن في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي الوقت نفسه، إذا لم تستطع النساء الوصول إلى الإنترنت أو إذا لم يشعرن بالأمان عند استخدام الإنترنت، فسيكون أمامهن خيارات أقل لتحسين مهاراتهن الرقمية والاستفادة من الفرص المتنوعة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت كريستين: "تفخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بأن تكون الشريك السنوي في فعالية "قرع الجرس للمساواة بين الجنسين" بالتعاون مع البورصة المصرية والشركاء حيث نكرر معًا التزامنا بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الإنمائية لتعزيز توظيف المرأة ومهاراتها في مجال ريادة الأعمال بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم. على الصعيد العالمي وفي مصر أيضًا، أصبحت الفجوة الرقمية وجهًا جديدًا لعدم المساواة بين الجنسين، ويستلزم الأمر شراكات متنوعة وملتزمة مثل هذه الشراكة لضمان إحداث التغيير."
قرع الأجراس في 2023
تمثل فعاليات "قرع الأجراس في 2023" العام التاسع من الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبورصات عالمياً، وتشارك 123 بورصة من جميع أنحاء العالم في فعالية "قرع الأجراس من أجل المساواة بين الجنسين" هذا العام، وتعمل المؤسسة مع الهيئات التنظيمية وأسواق الأوراق المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة لتشجيع زيادة التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية.