النائب العام يأمر الأموال العامة بالتحقيق في بلاغات ضد الغرياني وفهمي.. وتحقيق عاجل وموسع في أحداث النصر

النائب العام يحيل إلى نيابة الأموال العامة بلاغًا يتهم فهمي والغرياني بإهدار 25 مليون جنيه من موازنة الشورى
فتح تحقيق عاجل وموسع في الأحداث الدامية بطريق النصر.. ومناظرة الجثث وندب الطب الشرعي
إصدار تصاريح لعدد من الجهات الحقوقية لزيارة "الشاطر وعاكف والكتاتني"
مخاطبة سويسرا وتركيا وبريطانيا وأمريكا لتجميد أموال 14 من قيادات "الإخوان"
أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، بلاغاً جديدًا إلى نيابة الأموال العامة قدمه محمود نفادي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ضد أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى المنحل، وحسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لدستور 2012 المعطل، يتهمها فيه بإهدار 25 مليون جنيه من موازنة الشورى كمكافآت وبدلات على أعضاء تأسيسية الدستور دون وجود نصوص قانونية أو لائحية تنظم صرف هذه المبالغ.
وكشف البلاغ عن أنه تم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه مكافأة لكل عضو بعد إعداد الدستور، و25 ألفا لكل رئيس لجنة، و40 ألفا لأعضاء هيئة المكتب، كما تسلم كل عضو جهاز كمبيوتر محمول هدية علاوة على تكاليف الإقامة فى فندق شبرد.
وقال إن "رئيس الشورى المنحل دعم جبهة الضمير بمبلغ مليوني جنيه تحت مسمى توثيق أعمال تأسيسية الدستور تسلمها عمرو عبد الهادي وعصام سلطان دون تسوية هذا المبلغ حتى الآن، فضلا عن إنفاق 250 ألف جنيه مشروبات على أعضاء التاسيسية"، مطالبا بالتحفظ على كل مستندات الصرف الموجودة لدى أمانة الشورى.
كان النائب العام أحال بلاغا لمحمود نفادي إلى نيابة الأموال العامة يتهم فهمي أيضا بإهدار 3 ملايين جنيه من موازنة مجلس الشورى كبدلات سفر لأعضاء في مهمات خارجية غير متعلقة بأعمال المجلس.
كما أمر النائب العام المستشار هشام بركات، المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد بفتح تحقيق عاجل وموسع في الاشتباكات التي شهدها طريق النصر بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي.
صرح بذلك المستشار أحمد الركيب، المتحدث باسم النيابة العامة، وطلب النائب العام من النيابة المختصة سرعة مخاطبة وزارة الداخلية لاستعجال التحريات للوصول إلى مرتكبي تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة.
وكلف بركات، النيابة المختصة بالانتقال الفوري إلى المستشفيات وسؤال المصابين البالغ عددهم 177 حتى الآن، حسب ما أعلنت وزارة الصحة، وكذلك الانتقال لمعاينة أماكن الاشتباكات برفقة فريق من المعمل الجنائي ومناظرة جثث ال20 شخصا الذين لقوا مصرعهم وكذلك ندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وأمر النائب العام أيضا بالتحقيق في احتجاز عدد من أنصار الرئيس السابق محمد مرسى ل4 من جنود الأمن المركزي بشارع النصر في محيط ميدان رابعة العدوية، وصادروا أسلحتهم أثناء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول.
وأكد النائب العام أن "النيابة العامة عازمة على المضي في إجراءات التحقيق بشكل محايد وبالدقة اللازمة وصولا لوجه الحق وتحديد المسئولين عن تلك الوقائع الإجرامية وتقديمهم للعدالة".
وناشدت النيابة العامة، كل المصابين الذين خرجوا من المستشفيات وأسر المتوفين وكل من لديه معلومات التوجه للنيابة المختصة لسماع أقوالهم لتحديد مرتكبي الجريمة.
يشار إلى أن الاشتباكات اندلعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بين مؤيدي الرئيس المعزول وقوات الأمن وأصيب المئات بشارع النصر بحالات اختناق بسبب إطلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة.
وقال مصدر قضائي، إن النائب العام وافق على مجموعة من طلبات الزيارة التي تقدم بها عدد من الجهات الحقوقية لزيارة قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بقتل المتظاهرين، وعلى رأسهم "خيرت الشاطر ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي"، وذلك للتأكد من أنهم يحصلون على جميع حقوقهم وفقًا لما نص عليه القانون.
وكانت العديد من الجهات الحقوقية، قد تقدمت بطلبات للنائب العام للحصول على تصاريح من النيابة العامة للزيارة، ولكن النائب العام رفض عدد من الطلبات التي قدمت، وذلك لانتفاء الصفة الرسمية عنهم.
وكشف مصدر قضائي بالمكتب الفني، عن أن النيابة العامة برئاسة المستشار هشام بركات خاطبت سويسرا وتركيا وبريطانيا وأمريكا لتجميد أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لاتهامهم في قضايا غسيل الأموال والتي بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى التحقيق فيها.
وأوضح المصدر أن طلب تجميد أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالخارج، جاء بعد تلقي تقرير من البنك المركزى حول قيامهم بتحويل مبالغ طائلة قبل يوم 30 يونيو خارج البلاد وأبرزهم خيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام سلطان وأبو العلا ماضي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني.
وأضاف أن "التقارير التي تسلمتها النيابة العامة تثبت قيام عدد من قيادات الإخوان بتحويل مبالغ طائلة من حساباتهم بالبنوك المصرية إلى حسابات بدولة قطر ولكن النيابة العامة لم ترسل إلى الحكومة القطرية لتجميد أموالهم نظرا لموقفها من الثورة المصرية ومساندتها لجماعة الإخوان المسلمين".
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بالتحفظ على أموال 14 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين داخل مصر، وطلبت النيابة العامة من الأمن الوطني والمخابرات العامة إمدادها بالمعلومات حول تلك الوقائع.