كشف مصدر قضائي بالمكتب الفني عن أن النيابة العامة برئاسة المستشار هشام بركات خاطبت سويسرا وتركيا وبريطانيا وأمريكا لتجميد أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لاتهامهم في قضايا غسيل الأموال والتي بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى التحقيق فيها. وأوضح المصدر أن طلب تجميد أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالخارج، جاء بعد تلقي تقرير من البنك المركزى حول قيامهم بتحويل مبالغ طائلة قبل يوم 30 يونيو خارج البلاد وأبرزهم خيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام سلطان وأبو العلا ماضي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني. وأضاف أن "التقارير التي تسلمتها النيابة العامة تثبت قيام عدد من قيادات الإخوان بتحويل مبالغ طائلة من حساباتهم بالبنوك المصرية إلى حسابات بدولة قطر ولكن النيابة العامة لم ترسل إلى الحكومة القطرية لتجميد أموالهم نظرا لموقفها من الثورة المصرية ومساندتها لجماعة الإخوان المسلمين". وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بالتحفظ على أموال 14 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين داخل مصر، وطلبت النيابة العامة من الأمن الوطني والمخابرات العامة إمدادها بالمعلومات حول تلك الوقائع.