انطلاق الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في الغردقة

انطلقت أعمال الملتقي الثالث عشر للمسؤولية المجتمعية الذي يتم تنظيمه بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرعاية مجلس الوزراء بعنوان "التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة".
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج ووفد رفيع من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الخبراء والمهتمين بالعمل في مجال التنمية المستدامة وبمشاركة مجتمع الأعمال ومتخذي القرار وتستمر اعماله فى الفترة من 2 الي 5 مارس 2023.
وأكد حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ان النسخة الثالثة عشر من الملتقى يأتى تنظيمها بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تتخذه الحكومة المصرية من خطوات جادة لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة ، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية و استراتيجية مصر 2030.
وأشار مصطفى إلى أن الملتقى هذا العام يبحث سبل التعاون وتحقيق الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية من أجل دمج مفاهيم الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية فى ثقافة العمل من خلال رفع كفاءة العاملين وأصحاب الأعمال، و توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بما يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة والعمل على خلق شراكات فعالة وتوفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية.

وأوضح مصطفى أن انعقاد الملتقى هذا العام يعد نسخة خاصة بعد نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ COP 27 بشأن تغير المناخ والتي كانت من أهم توصيتها العمل على بناء القدرات والتطوير المؤسسي ودمج معايير الاستدامة بنماذج الأعمال مضيفا ان الملتقى يستعرض حرص المؤسسات الرقابية في مصر على وضع إطار تنظيمي يلزم القطاع الخاص والقطاع المالي المصرفي والغير مصرفي بدمج معايير الاستدامة داخل نماذج الأعمال الخاصة بهم من أجل تعظيم القدرات المؤسسية التي تعد المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة.
وأكد مصطفى أن الملتقى يستهدف هذا العام العديد من القطاعات المعنية بإعداد تقارير الاستدامة منها قطاعات البناء والتشييد، العقارات، البنوك، التأمين واستعراض آليات رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم بشكل يجعلهم أكثر احترافية ورغبة في تطبيق معايير الاستدامة والالتزام بتطبيق المعايير البيئية والحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك والحد من الانبعاثات الحرارية حفاظا على المناخ وتجنبا لآثار التغيرات المناخية باستضافة عدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء الأجانب للحديث حول آثار التغيرات المناخية والتمويل المستدام والصيرفة الخضراء.
المؤتمر سوف يناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الموضوعات لبناء القدرات والتطوير المؤسسي من أجل القيادة وخلق ميزة تنافسية لكل كيان كما يقوم المؤتمر بتقديم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في تقارير البصمة الكربونية Decarbonization، قياس البصمة للنظام البيئي المتكامل Ecological Footprint ، أطر عمل إعداد تقارير الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية GRI، التأثير البيئي المنتج خلال دورة حياته، EPD خطط التحول المناخي Climate Transition Plans ، كيفية الحصول على شهادة التميز في التصميم EDGE، كيفية تجميع البيانات لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG ، التمويل المستدام والحد من آثار التغيير المناخي Sustainable Finance من خلال نخبة من المتخصصين.