رئيس زراعة النواب: قرارات السيسي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا، بشأن زيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة، تؤكد حرص الرئيس توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

وقال الحصري في تصريحات له اليوم، إن تلك القرارات من شانها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة، مشيرا إلى أن ما موقف الرئيس يؤكد قوة وصلابة الدولة في مواجهة تلك التحديات، وأن البلاد قادرة على مواجهتها من خلال مزيد من العمل والإنتاج.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ما حققته الدولة من مشروعات خلال الفترة الماضية، تعد إنجازات غير مسبوقة، في مختلف القطاعات تحسب للقيادة السياسية، مستشهدا بما يحدث في قطاع الزراعة من توسع في الرقعة الزراعية بعدد من المشروعات القومية بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، مثمنا ما أعلنه رئيس الوزراء خلال افتتاحات اليوم بالمنيا باستهداف زراعة مليون فدان بالمنيا.

وتابع الحصري، يحسب للرئيس السيسي، إدراكه مبكرا لأهمية قطاع الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، وهو ما ظهرت أهميته في مواجهة أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي كشفت للعالم كله أهمية القطاع الزراعي.

كما ثمن الحصري، مشروع حياه كريمة مشيرا إلي أنه يحقق نقلة حضارية للريف المصري.
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.