المالية: قانون الضريبة على الدخل سيأخذ منهجا جديدا في الأسلوب وليس السياسات

أكد " رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي " ان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، ورد الضريبة للمغادرين ، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات إتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتأتي لخدمة جميع الأطراف ( المصلحة ، والممول ، والخزانة العامة للدولة ) ، بل وتساعد في حل الشكاوى من التقدير الجزافي ، وبطء الإجراءات.
جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر والتي قامت بتسليط الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلي والعالمي ، بعنوان "هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟"
وعن تعديلات قانون الضريبة على الدخل أوضح "رامي يوسف " أنه سيكون لدينا قانون جديد بالكامل لضريبة الدخل يتم العمل عليه حالياً، لن يكون هناك أي مساس بأسعار الضريبة، ولكن القانون سيأخذ منهج جديد في الأسلوب وليس في السياسات .
وأكد على أنه بمجرد الإنتهاء من مسودته الأولى سيخضع القانون للحوار المجتمعي حتى يكون متوافقاً مع كافة الرؤى ويخدم الالقطاع الخاص مشيراً الي أن القانون الحالي يعاني بالفعل من مشكلات ، مما استوجب ضرورة العمل على قانون جديد يعالج هذه المشكلات .
وقال " رامي يوسف " إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليا على غلق الملفات القديمة فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية ، ويتم العمل على فتح عهد جديد مع الممولين في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية .
وأشار الي أن إكتمال نظم الميكنة من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يهدف في الأساس إلى تقليل الفحص الميداني الى أضيق الحدود
ومن جهته أكد المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات"، أن نجاح مشروع رد الضريبة للمغاديرن خلال فاعليات قمة المناخ المنعقدة مؤخراً في مصر، هو دليل واضح لنجاح منظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية وأن مصر أرست نظاماً قوياً يلائم التطورات الإقتصادية المنشودة للإستثمارات في الفترة الراهنة .
وقال تيمور أن مشروعات الميكنة تسير على قدم وساق حالياً حيث يعد مشروع الإيصال الإلكتروني إمتداداً للفاتورة الإلكترونية ثم إنطلاق مشروع تحفيز المواطنين ، وهو ما يكشف عن إمتلاكنا لأكبر قاعدة بيانات وفي وقت زمني قياسي.
وكشف عن العمل على مشروع لرد الضريبة للمغادرين من السائحين بعد تقييم التجربة وسيتم وضع آليات وتوقيتات تنفيذ اعمال رد الضريبة للمغادرين في مختلف المنافذ والمطارات ، وذلك وفق خطة زمنية سيتم تحديدها.
وقال المهندس" ياسر تيمور" إن هناك ما يقرب من 12 مشروع تحول رقمي ضمن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، منها مشروعات رئيسية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، والتي تم الانتهاء منها ، ونحن الآن في مرحلة التحسينات النهائية لها.
و اوضح أنه بالفعل تم تطبيق المنظومة الضريبية الرئيسية في خمسة مراكز ضريبية ، و10 مأموريات مطورة ومدمجة، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من تطوير ودمج ونشر هذه المنظومة على مأموريات القاهرة الكبرى ( القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ) قبل نهاية العام الحالي .
وتابع أن وزارة المالية نجحت في تحقيق الربط الشبكي مع الجهاز الإداري للدولة من خلال الربط مع 13 جهة بالدولة من ضمن ما يقرب من 80 جهة مستهدف الربط معها.
ومن جانبه صرح شريف شوقي، الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط، قائلاً : "تشهد مصر تحولاً رقمياً متسارعًا يستلزم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب من أجل دعم ومساعدة المؤسسات في الاستعداد للتغير التكنولوجي الذي تشهده الساحة الضريبية ، ففي عام 2022، أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانوني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة لتمنح المشاريع العاملة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ميزة الخضوع لضريبة قيمة مضافة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التي تصدرها إلى خارج البلاد".
وأعرب عن شكره لوزير المالية وقيادته لحضور ذلك المؤتمر وحضور هذه المناقشات بهدف استكشاف المزيد حول مستقبل الاستثمار في مصر ، وفي هذا الصدد، نؤكد على التزامنا بمساعدة المؤسسات في فهم ، والتعرف على أحدث التطورات الرقمية في مجال الضرائب ومساعدتها أيضاً في فهم التشريعات المحلية والعالمية الجديدة حتى تتمكن من الاستمرار في اتخاذ قرارات تجارية مستنيرة قائمة على معرفة وفهم .