أعلنت مصر خلال اليومين الماضيين عن نجاحها في إصدار أول صك سيادي اسلامي بقيمة 1.5مليار دولار لاجل 3سنوات ضمن الإجراءات الخاصة بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل . وزارة المالية لجأت لذلك النوع الجديد من التمويل لاحتياجات الموازنة العامة بجانب ادوات التمويل الأخري كالسندات و أذون الخزانة المحلية أو المقومة بالعملة الأجنبية ، بهدف اجتذاب مستثمرين جدد و تنويع شرائح الاستثمار الأجنبي غير المباشر . تعرف الصكوك السيادية بأنها أحد ادوات التمويل التي تتشابه مع اذون الخزانة و السندات والأسهم في أنها ترد علي كورقة مالية يمكن الاكتتاب عليها خلال مدة محددة ويمكن المضاربة عليها أي تخضع للمكسب والخسارة لحائزها مثل الاسهم و تتميز بأنها تضمن عائد مرتفع لحامل الصك لوجود عنصر المخاطر لكنها تختلف من حيث الأساس عن الاسهم و السندات في أنها ترد علي اصل يضمن قيمتها . ولجأت الحكومة المصرية في عمليات إعادة هيكلة قانون هيئة سوق المال وما تضمنته بنود طرح الصكوك لحماية المال العام وأصول الدولة من التصرف فيها لو خضوعها لاي نوع من المخاطر إذ تم تقسيم الأصول التابعة للدولة لأصول ذات ملكية عامة لا يمكن المضاربة أو الاكتتاب عليها و أخري مملوكة ملكية خاصة يمكن الانتفاع منها كحق انتفاع فقط . وتحاول الحكومة أن تجد لنفسها موضع قدم في السوق العالمي لطروحات الصكوك الإسلامية والتي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والهيئات الشرعية المختلفة خصوصا بعد طرح أول سك لها في بورصة لندن . وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترات القادمة طرح مايقارب من 5مليارات دولار من الصكوك من اصل ما يقارب 23مليار دولار من ادوات الدين الأخري كالسندات الدولارية والخضراء والمقومة بعملات أخري . وفي تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة طرحت أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1,5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6,1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات. اعتبر أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11,625٪ ليغلق كوبون الإصدار عند 10,875٪ . والإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، وجذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار. نجاح مصر فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.