الثقة في الاقتصاد المصري.. ماذا يعني بيع الصكوك السيادية للمستثمرين؟

يمنح قانون الصكوك السيادية للمواطنين الفرصة في الاستثمار والاستفادة من مشروعات الدولة، وأيضا يساعد الدولة على الاستمرار في خطة التنمية المستدامة 2030.
قانون الصكوك السيادية
إقبال على شراء صكوك سيادية مصرية
وباعت مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح حوالي 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات.
وتمثل الصكوك السيادية فرصة واعدة للمواطن البسيط، للاستثمار في المشروعات التي تدشنها الدولة، والحصول على أرباح تفوق أرباح البنوك، مع ما تكفله تلك الصكوك من إعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل في نهاية مدة الصك.
وقال محمد معيط، وزير المالية، في بيان، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
وأضاف أن هذا الإصدار شهد إقبالا ملحوظا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، مشيرا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
بقيمة 1.5 مليار دولار.. إقبال كبير على شراء أول صكوك سيادية مصرية
مصر تستعد لطرح أول صكوك سيادية مقومة بالدولار.. تحقق 5 مكاسب للدولة
وقال إن نوعية المستثمرين في طرح الصكوك كانت ذات جودة عالية، والمتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، "الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له إثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار".
وأضاف أن "نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية في تاريخها، يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية".
محمد معيط، وزير المالية
تفاصيل بيع مصر أول صكوك سيادية
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الطرح الذي جرى تنفيذه أمس الثلاثاء، يأتي ضمن برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، والذي تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023.
وكانت مصر أصدرت قانون الصكوك السيادية في عام 2021، وأصدرت لائحته التنفيذية في أبريل 2022، من أجل استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل.
وقال رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، محمد حجازي، في بيان اليوم، إن من أهم ما تضمنته نصوص قانون الصكوك السيادي ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تساعد في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.
رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، محمد حجازي
قرار ينفي الشائعات والثقة في الاقتصاد
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة vi markets في مصر، إن فكرة تغطية صكوك الطرح الأول لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار ينفي الشائعات المتداولة على أن مصر ستصبح دولة معدومة الأموال على خطى لبنان وأنها ليس قادرة على سداد ديونها.
وأوضح معطي ل "صدى البلد"، أن العائد من الصكوك يوضح ويؤكد أن العالم يثق في الاقتصاد المصري، ويعلم الجميع جيدا أن العالم يواجه أزمة ومنها مصر ولكنها قادرة ان تتخطاها، وبالتالي لم يعطي أحد مال مثل ما حدث في الصكوك الا عند علم الناس ان الدولة المصرية قادرة على سدادها.
محافظ الدقهلية: استلام الدفعة 19من لحوم صكوك الطعام
محافظ كفر الشيخ: وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام.. صور
وأكد أن 1.5 مليار يقللون الضغط على الدولار، وتوفيره يجعلنا نتخلص من بعض التزاماتنا، معقبا: لم يتوقع ارتفاع الدولار امام الجنية هذه الفترة نتيجة توفير الدولار.
وأضاف أن طرح الصكوك جعل العائد ينزل من 11.6 الي 11% هذا يقلل من فوائد الدين، وبيع مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها مرتبط فكرته ب صندوق النقد الدولي لان مهمته هو شهادة ثقة للاقتصاد العالمي بأن مصر تقوم بأسلوب متميز للإصلاح الاقتصادي وبرنامجها.
أحمد معطي، الخبير الاقتصادي
جدير بالذكر، أن الصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول.
وهي أداة تمويل موجودة في أكثر من 70 دوله في العالم، منها بريطانيا والسعودية والإمارات، وتلك الصكوك تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.