الرئيس الإسرائيلي يطالب الحكومة بوقف الإصلاحات والسماح بالحوار

تجاهل وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين أمس الأحد، الدعوات لإبطاء تقدم مقترحات الإصلاح القانوني المثيرة للجدل ، حتى مع انضمام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لأول مرة إلى أولئك الذين يقولون إنه يجب وقف التشريع من أجل السماح بالمفاوضات من أجل إصلاح متفق عليه على نطاق واسع.
وفي حديثه إلى القناة 13 الإسرائيلية، قال ليفين إن التشريع لن يتوقف "ولو لدقيقة"، وبعد بث مقابلة ليفين ، كرر هرتسوج دعواته لتهدئة الخطاب العام حول الخطط.
وقال الرئيس خلال حديث في مقر إقامته الرسمي: "أوقفوا العملية برمتها للحظة ، وخذوا نفسا عميقا ، واسمحوا للحوار ، لأن هناك أغلبية كبيرة من الشعب تريد الحوار".
وأضاف: "عندما أرى الناس يهددون بقتل رئيس الوزراء ... فهذا أمر رهيب يجب القضاء عليه وإزالة البقع. لا يجب على المرء أن يستخدم هذه الأنواع من التعبيرات في المناقشة. الجدل محتدم إلى مكان خطير ".
يوم الأحد ، استجوبت الشرطة طيار سلاح الجو الإسرائيلي السابق والمتظاهر البارز المناهض لنتنياهو زئيف راز بشأن تصريحات بدا فيها أنه يبرر الاغتيال المحتمل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما استجوبوا المحامي البارز ديفيد هودك ، الذي قال في مؤتمر لنقابة المحامين في إسرائيل الأسبوع الماضي إنه سيقاتل الحكومة "بالذخيرة الحية" إذا تم إقرار المقترحات. في وقت لاحق تراجع عن التعليقات ، قائلاً إنه "يعارض العنف".
وتأتي تصريحات هرتسوغ أيضا بعد أيام من نشر رئيس الوزراء السابق إيهود باراك صورة يقارن فيها هرتسوج - الذي كان يحث على الحوار في محاولة للتوصل إلى حل وسط - برئيس الوزراء البريطاني السابق نيفيل تشامبرلين واسترضائه للنازيين ، والتي تعني ضمنيًا حكومة نتنياهو الجديدة لألمانيا النازية. اعتذر باراك في وقت لاحق عن المقارنة.
وذكرت القناة 13 الأسبوع الماضي أن قاضية المحكمة العليا إستر حايوت حثت نتنياهو على وقف الخطط والسماح بعملية وساطة. قيل أنه يرفض.
يدفع الائتلاف الذي يقوده نتنياهو إلى إصلاح جذري من شأنه زيادة سيطرة الحكومة على القضاء ، والسماح لها بتجاوز قرارات المحاكم بأغلبية ضئيلة ، ومنحها السلطة الكاملة على التعيينات القضائية.
يقول النقاد إنه إلى جانب التشريعات الأخرى المخطط لها ، ستؤثر الإصلاحات الشاملة على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال زعزعة نظام الضوابط والتوازنات ، ومنح السلطة الكاملة تقريبا للسلطة التنفيذية ، وترك الحقوق الفردية دون حماية والأقليات بدون حماية.