الأمم المتحدة: لم يطرأ أي تحسن على الأوضاع الإنسانية في اليمن

أكدت الأمم المتحدة، أنه لم يطرأ أي تحسن على الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك على الرغم من الحوار الوطني الجاري حالياً، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات خلال شهر فبراير 2014.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في اليمن - فى بيان له اليوم، الأحد - "إن الحوار الوطني هو مفتاح حل الأزمة في نهاية المطاف، إلا أنه يهدد أيضا بخطر حقيقي يتمثل في الحجب على ضرورة سرعة تقديم المساعدات الإنسانية الفعالة لبقية عام 2013".
وأشار إلى أن الشركاء في المجال الإنساني في اليمن أنهوا مؤخرًا عملية المراجعة نصف السنوية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، مسترشدين في ذلك بالتقييمات والتحليلات لأي تغيرات حدثت في الاحتياجات.
وأوضح البيان أن عملية المراجعة أكدت عدم حدوث أي تغيير على المستوى الكلي للاحتياجات، حيث لايزال 13 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الملائم، و5ر10 مليون من السكان يفتقرون إلى كفايتهم من الغذاء، و5ر6 مليون شخص يعانون من عدم كفاية في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
ولفت إلى انخفاض إجمالي متطلبات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2013 على نحو طفيف لتبلغ 702 مليون دولار أمريكي، وذلك نتيجة للتعديلات الطفيفة في البرامج وجهود إعادة ترتيب الأولويات لشركاء العمل الإنساني، كما أدرك الشركاء في المجال الإنساني بأنه قد لا تتلقى كافة المشاريع ذات الأولوية العالية التمويل الكامل بحلول نهاية العام، وهو ما دفع مجموعات العمل القطاعية إلى تحديد الأنشطة الأكثر أهمية لبقية العام من بين أولوياتها العليا في محاولة منها لمواءمة الاستجابة لاتجاهات التمويل الحالية.
وبين البيان أن هذه الأنشطة تتطلب 208 ملايين دولار كتمويل طارئ بما يعادل 40% من مجموع المتطلبات غير الممولة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، موضحا أن جميع المجموعات حصرت كلفة أنشطتها الأكثر أهمية في 25% من احتياجاتها غير الممولة، باستثناء المساعدات الغذائية، والتي بلغت أنشطتها الأكثر أهمية 67% من الاحتياجات غير الممولة.